قضت هيئة الفساد في محكمة الجنايات الصغرى الاسبوع الماضي بالحكم على عراقيين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما بعد ان حكم احدهما بست سنوات الا ان اعترافه قبل الحكم اسقط عنه نصف المدة.

كما شملت العقوبة السجن لطيار كان يعمل مفتشا وثلاثة موظفين سابقين يعملون في هيئة تنظيم الطيران المدني بالسجن شهرين وذلك لمنحهم شهادات نجاح اجازات طيران مقابل رشوة دون تقدم للامتحان بالطريقة القانونية المتبعة.

ووفق وقائع القضية التي ترأس جلستها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش والتي صدرت الاسبوع الماضي ان هيئة الطيران المدني كانت تعقد امتحانات لخريجي اكاديميات الطيران من خلال اجراء امتحان الكتروني في مجالات متخصصة لغايات منح الطالب المتقدم للامتحان اجازة طيران (رخصة) ليصبح الطيار مجازا لممارسة الطيران.

والطيار المتقاعد كان يعمل مديرا لوحدة الاجازات (منح الرخص) ومن خلال الامتحانات في شهر تموز من عام 2013 وكان احد المتهمين (...) متدربا حيث كان ثلاثة متهمين مع مدير الوحدة للطيار يعملون في نفس الوحدة.

وتبين ان ثمانية اردنيين بمن فيهم مدير الوحدة واثنان عراقيان اتفقوا على ان يقوموا باستغلال خاصية نظام الامتحان الالكتروني ومنح اجازات طيران مقابل الف دينار بالاضافة لهدايا من عطور وهواتف نقالة عن كل امتحان من خلال آلية سمحوا لأنفسهم بمنح هذه الرخص.

وبينت الوقائع ان المتهمين استغلوا قاعة الامتحانات وفتح الامتحان الخاص بذلك الطالب «الراشي» الذي يدفع مبلغا ماليا والسماح له بالدخول وتصوير الاسئلة ثم يقومون بتعليق الامتحان (running) من خلال الضغط على كبستين F4 وalt وبعدها يسمحون للراشي مغادرة القاعة بحجة ان النظام قد تعطل او علق وخلال هذه الفترة يكون الطالب الراشي قد تمكن من حل الاسئلة وبعد ان ينتهي من حلها يقوم المرتشون بادخال الطالب مرة اخرى بحجة ان النظام عاد الى العمل، ومن هنا يحصل الطالب على النجاح و رخصة طيران بالغش مقابل الرشوة حيث تمكن المتهم الطالب عراقي الجنسية من تصوير الاسئلة وفي العودة تم ادخال عراقي اخر ليحل الاسئلة خلال دقيقتين ولغاية ست دقائق.

وكان البديل العراقي يدخل كل مرة على الامتحان وفي كل امتحان كان يمنح رشوة الف دينار عن كل امتحان عدا الهدايا العينية التي يتقاسمها المتهمون خلال 15 مرة مكررة.

المتهم مدير وحدة منح رخص الطيران الطيار (وهو متقاعد) كان يقوم بالسماح لباقي المتهمين الاربعة والعاملين في الدائرة والقائمين على الامتحان بالدخول لمكتبه واخذ مفاتيح قاعة الامتحانات والسماح لهم بعقد الامتحان قبل الدوام الرسمي كما قام المتهم بتسليم الختم الذي يحمل توقيعه للمتهمين ليقوموا بختم الشهادات باسمه وتسليمهم اسم المستخدم والرقم السري لحاسوب الاسئلة وورموز الدخول للنظام والامتحان وذلك لتسهيل وتنفيذ مخططهم بالتلاعب في نتائج الامتحانات لغايات الحصول على المنفعة المادية.

وتبين ان الطيار المتقاعد كان يخفي في تضليل اعماله من خلال رئاسته لوحدة اجازات رخص الطيران دون ان يكون لها رقم متسلسل الامر الذي يستطيع معه اخفاء حقيقة عدد الرخص التي منحت. كما تبين ان هذا المتهم كان يقوم بطباعة واصدار الرخص للطيارين قبل اكتمال شروط اكتمالها مثل الفحص الطبي ودفع الرسوم حيث تم ضبط رخصتين في درج مكتبه باسم الشاهد (......) الذي اقر بانه قد استلم الرخصة قبل الفحص الطبي ودفع الرسوم المستحقة.

ويبلغ عدد الامتحانات التي ينبغي اجتيازها من كل طالب 15 امتحانا وتراوح مدة الامتحانات بحدها الاقصى من اربعين دقيقة الى ساعتين وعشرين دقيقة وعدد الاسئلة لكل امتحان 24 سؤالا الى 72 سؤالا وذلك حسب طبيعة الامتحان.

وتبين ان المتهم العراقي قد حصل على شهادة تشعر باجتيازه 15 امتحانا خلال فترة زمنية قصيرة جدا راوحت عن كل امتحان من دقيقتين الى ست دقائق.

وتمكن المتهم العراقي الثاني خلال الفترة من 9/3/2016 وحتى 13/7/2016 تمكن من الدخول الى قاعة الامتحانات بمعرفة وعلم باقي المتهمين من الطيار المتقاعد الى بقية الموظفين الاخرين حيث تبين ان الذي حصل على الرخصة وهو المتهم الاول العراقي كان خارج البلاد.

وتبين من قيود ادارة الاقامة والحدود انه قد غادر البلاد في 18/5/2016 الى دولة اخرى وعاد في 24/5/2016 وظهرت البيانات وكأنه تمكن من اجتياز امتحانين في 24/5/2016 كما غادر في 3/7/2016 وامتحان في 13/7/2016.

وتبين من التحقيق ومن اعتراف المتهم العراقي الذي حصل على اجازة الطيران بان المتهم العراقي الاخر هو الذي تقدم بالامتحانات نيابة عنه اثناء تواجده خارج المملكة بمعرفة وبعلم باقي المتهمين وهو المتهم الطيار المتقاعد وبقية المتهمين الاخرين الاربعة مقابل مبلغ الف دينار عن كل امتحان خلافا للهدايا العينية عن التي رافقت هذا المبلغ.

كما حصل متهم اردني على رخصة طيران من هيئة تنظيم الطيران المدني بطريقة الغش باستخدام هاتفه الخلوي بعلم وتحت مرأى المتهم والعامل في مراقبة الامتحان وثم ضبطته احدى الموظفات (...) وقامت بابلاغ المدير التنفيذي وتبين انه متواطئ مع الطالب الذي كان يغش من خلال جهازه الخلوي الا ان هذه الموظفة لم تسكت وخاطبت جهات رقابية بالرغم من شدة المضايقات التي تعرضت لها.

وبذلك تم الحكم على العراقي الذي حصل على الرخصة المزورة بالاشغال المؤقتة ست سنوات وتغريمة 15 الف دينار، وتم تخفيضها لثلاث سنوات بعد ان اعترف بانه لم يقدم الامتحان والسجن بالاشغال المؤقتة على العراقي الاخر الذي قدم الامتحان عن زميله الاول والسجن شهرين للاربعة موظفين ومنهم الطيار المتقاعد قرارا غيابيا بحق العراقي الذي قدم الامتحان عن زميله ووجاهيا بحق العراقي الاخر وباقي المتهمين قابلا للاستئناف.

الراي