الإحصاءات العامة: 5 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 22.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 4986 ألف م2 ، مقارنة مع 6424 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 22.4%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16677 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، مقارنة مع 19822 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 15.9%. 

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 نحو 4327 ألف م2، مقارنة مع نحو 4923 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 12.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 نحو 659 ألف م2، مقارنة مع نحو 1501 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 56.1%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 ما نسبته 86.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.8%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 57.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2886 ألف م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 مقابل نحو 3383 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 14.7%.

أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2020، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1694 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 511 ألف م2  مقارنة مع 568 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 10%. 

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.