حققت محكمة أمن الدولة إنجازا كبيرا، في سرعة الفصل بالقضايا المحالة إليها من قبل دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام رغم الظرف الدقيق الذي يمر به الأردن خلال تعاملها مع ملف جائحة كورونا، وما صدر من قرارات وأوامر دفاع أوقف العمل في المحكمة قرابة الثلاثة أشهر.

ونظرت المحكمة في عام 2020 أكثر من 19 ألف قضية ضمن اختصاصاتها بينها قضايا إرهاب ومخدرات وتشكيل عصابات وغيرها.

وقال مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العميد حازم عبد السلام المجالي أن سرعة الإنجاز في قضايا المحكمة يعود لما يتمتع به قُضاة أمن الدولة العسكريين والمدنيين من خبرة، في مجال التحقيق والملاحقة في جرائم الإرهاب والمخدرات بالإضافة إلى التعاون في تسريع إجراءات المحاكمة، وطلب الشهود والبينات في القضايا من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وهذا ساهم بشكل كبير بسرعة الفصل لدى المحكمة.

وفي السياق ذاته قال رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري المقدم الدكتور موفق المساعيد أنه رغم جائحة كورونا وتعطيل المحاكم مدة تقارب 3 أشهر، استطاعت المحكمة إنجاز عددا كبيرا من القضايا، والاستمرار في العمل بمرفق العدالة بالمحكمة حيث نظرت عددا من القضايا الكبيرة كقضية مصنع الدخان المزور، وفتى الزرقاء، ومصنع الكبتاغون وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام الى جانب عدد من القضايا الإرهابية والمخدرات وتشكيل العصابات.

وقال المساعيد إن المحكمة ورد إليها خلال العام الماضي 19119 قضية إرهابية ومخدرات وغيرها، فصلت قرابة 18983 ألف قضية فيما بقيت 136 قضية منظورة لدى هيئات المحكمة، موضحا أن الرقم الأكبر يعود لقضايا المخدرات.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت العام الماضي أحكاما بقضايا جنائية، وبلغت الأحكام بقضايا الإرهاب 91 حكما، و57 حكما بقضايا تشكيل عصابات، و300 قضية ترويج وإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح أن المحكمة أصدرت العام الماضي حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت، أحدهما بحق قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة والآخر بحق تاجر مخدرات أطلق النار على أحد عناصر ادارة مكافحة المخدرات ما أدى إلى استشهاده خلال محاولة إلقاء القبض عليه في محافظة الزرقاء بداية عام 2017.

وأكد المساعيد على استمرار المحكمة بإيقاع عقوبات مشددة في بعض القضايا ذات الظواهر الجرمية التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع كقضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتشكيل العصابات.

وفي إطار الحديث عن العقوبات لفت المساعيد إلى تشديد العقوبات بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات فالعقوبة تتراوح بين الأشغال المؤقتة لـ 3 سنوات والأشغال المؤقته 15 سنة.

أما فيما يتعلق بقضايا تشكيل العصابات وفرض الإتاوات، فإن العقوبة تتراوح ما بين الاشغال المؤقتة لـ 10 سنوات إلى الأشغال المؤقتة 20 سنة.

وقال المساعيد إن المحكمة عقدت أيضا جلسات محاكمة عن بعد في عدد من القضايا حيث بلغت جلسات المحاكمة عن بعد 900 جلسة خلال 5 أشهر، حيث بدأت المحكمة عقد أولى جلساتها في شهر تموز الماضي.

وأكد أن اختصاصات محكمة أمن الدولة الخمسة (الإرهاب، المخدرات، تزييف العملة، التجسس والخيانة ) فرضت عليها التعامل مع متهمين مصنفين خطرين ويشكلون خطرا على أمن الدولة وسلامة المجتمع، ولهذا يراعى عند فرض العقوبة خطورة المجرم، الأسبقيات الجرمية وملابسات القضية كافة.