مرت سنة 2020 حاملةً هموم كثير من الأردنيين ممن خسروا وظائفهم ومصدر عيشهم. أثقلت الهموم كاهلهم، في ظل حزمة قرارات صدرت مؤخراً، وقضت بإغلاق بعض القطاعات جراء جائحة كورونا.

"شو بدنا نساوي” اجتاحت هذه الجملة أفواه أصحاب وموظفي القطاعات غير المصرح لها بالعمل، والتي عبرت عن مدى يأسهم من الوضع الحالي وقلة الحيلة بين أيديهم.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة ذكر في البيان الوزاري الذي تقدم به يوم الأحد الماضي لنيل ثقة مجلس النواب، أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي رغم الظروف الاستثنائية الاقتصادية جراء جائحة كورونا، مؤكدا سعي الحكومة جاهدة من أجل توفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرّراً.

وأطلقت الحكومة الشهر الماضي مجموعة من البرامج والإجراءات الحكوميّة بقيمة (320) مليون دينار، بهدف توفير الدعم والحماية والاستدامة لها، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلّة الحماية الاجتماعيّة بالوصول إلى (100) ألف أسرة إضافيّة، ودعم أجور زهاء (180) ألف عامل موزّعين على حوالي (20) ألف منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصاديّة، وتمكين حوالي (1000) منشأة سياحيّة من استدامة عملها من خلال إنشاء صندوق المخاطر السياحيّة بقيمة عشرين مليون دينار أردني.

وبناء على ذلك، زادت الحكومة مخصّصات صندوق المعونة الوطنيّة للعام 2021 لتصل إلى (250) مليون دينار، ليستمرّ الصندوق في تنفيذ برامج الحماية الموجّهة للأسر العفيفة؛ وليصبح عدد الأسر المكفولة ببرامج الصندوق خلال العام 2021 أكثر من (300) ألف أسرة فقيرة ومحتاجة.

وأعلن وزير العمل ووزير الدولة لشوؤن الاستثمار معن القطامين منذ أيام قليلة قائمة جديدة للقطاعات الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل، وكانت على رأسها منشآت صالات الأفراح التي أقفلت منذ شهر اذار الماضي لسنة 2020.

ويشتكي مئات من العاملين في هذا القطاع من خسارة مصدر عيشهم، ومن عدم قدرتهم على الحصول على مهنة أخرى لارتباط هذه المهنة بالموهبة والاختصاص، ومنهم العازفون على الآلات الموسيقية ، والمغنيون، ومنسقو الحفلات وغيرهم الكثير.

ورغم تضررهم الكبير كانت جملة "ما إلنا غير الله ” هي المتنفس الوحيد لهموم الشاب "عمر” الذي يعمل عازفا على آلة الأورغ في الحفلات، والذي حاول جاهداً ايجاد فرصة عمل جديدة له وترك أحلامه ومواهبه في هذه المهنة، ولكن دون جدوى.

"عمر” معيل لأسرة تتكون من 5 أفراد، أبت الظروف القاسية إلا أن يخسر مواصلة حلمه وهدفه الى أجل غير معروف، الظرف الذي أدى لإجباره على إغراق نفسه في الديون لمواصلة معيشته والإنفاق على أسرته.

ويواجه أصحاب وموظفو دور السينما والمسارح نفس النصيب من المعاناة لإغلاقها الكامل منذ بدء الجائحة، على الرغم من وعود أصحابها باتباع البروتوكولات الوقائية داخل المعارض والدور لمحاربة العدوى الوبائية، لكن الجهات الحكومية رفضت الاقتراح المقدم من قبلهم مما أدى الى اغلاق نهائي لإحدى دور السينما المعروفة في الأردن.

وقال موظف سابق في هذا القطاع -طلب عدم ذكر اسمه- بأن الكثيرين تشتتت عوائلهم وأطفالهم، وخاصة ممن كانوا يعانون ظروفا معيشية خاصة وصعبة، وبأن غالبية الموظفين في إحدى دور السينما كانوا من فئة طلاب الجامعات الذين هدفهم تأمين قسطهم الجامعي، ولكنهم الآن عاجزون عن إكمال فصولهم الدراسية وللعلم بأن الكثير منهم على أبواب التخرج.

وبالحديث عن قطاع رياض الأطفال الذي لاقى ضرراً كبيراً جراء حزمة الاجراءات التي سمحت لدور الحضانة بالعمل ورفضت لرياض الأطفال، الامر الذي شكل خسائر كبيرة بسبب الخصومات التي تم منحها للأهالي حسب ما صرحت به صاحبة روضة وحضانات خواطر، هبة أبو شلبك.

وذكرت أبو شلبك أن من المشكلات الي تواجه قطاع رياض الاطفال عزوف الكثير من الاهالي عن التسجيل بسبب أعمار الأطفال الصغيرة وعدم الاستفادة بالقدر المرجو، بسبب اعتماد نظام التعليم عن بعد.

وطالبت أيضاً بإعفاء الرياض من ضريبة الدخل لهذا العام، وإعفائها من نسبة الضمان الاجتماعي. واضافت بأنه يجب إصدار قانون يلزم بتخفيض الأجور خلال فترة الجائحة دون الرجوع إلى المحاكم.

ونوهت إلى أنه في مؤسستها يتم دفع الرواتب كاملة، على الرغم من أن القانون يقتضي بدفع نسبة 50 % فقط للموظفين، ولكن تجاوزنا هذا القرار بالتعاون مع الموظفين نظراً للظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع.

وتثار تساؤلات عن سبب إغلاق النوادي الرياضية "لماذا إغلاق هذه الأماكن من دون غيرها”، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية صنفت المستشفيات في المرتبة الأولى في درجة السخونة بالنسبة لفيروس كورونا، ومن ثم المطارات، وجاءت الصالات الرياضية في المرتبة الثامنة.

وفي ذلك يعتبر مدرب لياقة بدنية في ناد رياضي الكابتن "غيث”، بأنه لا يوجد أي مبرر منطقي لإغلاق الصالات الرياضية، فالجهات الصحية ذات الصلة لم تجد في هذه الصالات أي مخالفات للبروتوكولات الصحية، الأمر الذي ألحق الضرر بالكثير من القطاعات وليست الرياضية فقط، فمحلات المكملات الغذائية تضررت، مطاعم الأكل الصحي تضررت، أخصائيو التغذية وغيرهم العديد.

وختم حديثه بـ”أننا نأمل جميعاً بتحسن الظروف، خاصةً بعد انتشار أخبار حول السماح بفتح النوادي الرياضية، بعد مطالبات من أصحاب الجيمات، بإعادة الأمور إلى مجراها ضمن الإجراءات اللازمة للوقاية”.

وتشمل قائمة القطاعات غير المصرح لها بالعمل، بحسب ما أعلنه القطامين: منشآت صالات الأفراح، الأندية الرياضية والصحية والمسابح والحمامات الشرقية والمراكز والأكاديميات الرياضية، مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية، مراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، المدن الترفيهية والحدائق العامة، دور السينما والمسارح، المراكز التعليمية والثقافية، رياض الأطفال. وكان البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، حدد الأجور في القطاعات غير المصرح لها بنسبة (50 %) من الأجر الشهري.

الغد