شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري الرابع في إطار مجموعة ميونخ الذي عُقد في القاهرة امس الاثنين، إلى جانب وزراء خارجية مصر الشقيقة سامح شكري، وفرنسا جون إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس.

وركز الاجتماع على مواصلة جهود التنسيق والتشاور حول عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الوزاري، أن وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن اجتمعوا في القاهرة امس لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف، وأحيط الوزراء علماً بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى مضيف الاجتماع الوزير سامح شكري. ورحب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مناشدين الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضًا في ضوء جائحة كورونا، وفي هذا الصدد، رحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.

وبالإشارة إلى المبادئ الواردة في بيانهم المشترك الصادر في 24 أيلول (سبتمبر) 2020 بمناسبة اجتماعهم في عمّان، أكد وزراء الخارجية التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.

وشددوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي  والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.

وأكد الوزراء دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أية إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك القدس الشرقية.

واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين.

وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس.

وأكدوا في هذا الشأن أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

وأكدوا أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة أخيرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.

وحثّ الوزراء جميع الأطراف، بمن فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركاؤها المحتملون، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط.

ورحبوا بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة، كما تعهد الوزراء بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومساعدة الوكالة على تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.

واتفقوا على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعين إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلاً عن إيجاد آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدمًا تجاه السلام.

وتوجّه الوزراء بالشكر إلى مصر على جهودها في تنظيم الاجتماع، وقرروا عقد الاجتماع المُقبل في فرنسا. 

الى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

 وفي تصريحات صحفية مشتركة عقب الاجتماع الوزاري الرابع في إطار مجموعة ميونخ الذي عقد امس في القاهرة، وضم وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، ووزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، شكر الصفدي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقال إن الاجتماع «انعقد تأكيداً على التزامنا جميعاً بأننا نرى إلى القضية الفلسطينية قضية يجب أن تبقى في مقدم الأجندة الإقليمية والدولية من أجل حلها على الأسس التي تضمن التوصل إلى السلام العادل والشامل الذي نريده جميعاَ».

 وشكر الصفدي وزير الخارجية المصري على استضافة الاجتماع ووزيري خارجية ألمانيا وفرنسا على جهودهما والتزامهما لحل الصراع الذي يمثل الصراع الأساس في المنطقة.

  وقال الصفدي «نلتئم في ظروف تشهد تدهورا وتراجعًا في فرص تحقيق السلام اليوم ونحن نجتمع أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خرق واضح للقانون الدولي وفي خطوة تضاف إلى الخطوات التي تتخذها والتي تقوض حل الدولتين، وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجيا لنا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

 وقال الصفدي « علينا أن نتحرك بوضوح وفاعلية،» لمواجهة هذه الإجراءات، مؤكدا أن «حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق القانون الدولي، وفق المرجعيات ووفق مبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم».

  وأكد الصفدي استمرارية العمل مع الأشقاء والشركاء «من أجل ايجاد الظروف التي تسمح بالعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه هذا الحل»، مضيفاً «وإلى حين ذلك، إلى حين أن تتهيأ هذه الظروف، لا بد من أن نعمل جميعاً على منع أي إجراءات تقوض فرص الوصول إلى هذا السلام، وبالتالي لا بد من مواقف واضحة فيما يتعلق ببناء المستوطنات وتوسعتها، هدم المنازل، مصادرة الأراضي، الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، الحرم الشريف/ المسجد الأقصى المبارك في القدس الذي لنا في المملكة مسؤولية كبيرة اتجاهه في ضوء الوصاية الهاشمية عليها «.

  وزاد «نحن هنا لنقول أننا نريد السلام، أننا مستمرون في العمل من أجل تحقيق السلام، أننا ندرك أن حل القضية الفلسطينية هو شرط لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأننا مستعدون لأن نستمر في العمل معاً ومع كل شركائنا من أجل الوصول الى هذا السلام، لأن بديل ذلك هو المزيد من الصراع، بديل ذلك هو التوتر في منطقة يكفيها ما فيها من صراعات، ويكفيها ما فيها من توتر.»

  وحذر الصفدي أن بديل حل الدولتين سيكون خيار الدولة الواحدة، وعلى العالم كله أن يسأل «هل سنتعايش مع دولة واحدة على نظام الفصل العنصري (الأبرثايد)، أم دولة واحدة ديمقراطية تعطي الحقوق المشروعة السياسية كاملة للفلسطينيين، من أجل ذلك ندرك حجم التحديات، وندرك ضرورة العمل».

  وأكد الصفدي أن «أوروبا لها دور أساسي وكبير في كل جهود التوصل إلى التسوية السلمية التي ننشدها»، مضيفا «دور الولايات المتحدة هو دور قيادي في كل جهود تحقيق السلام، ونتطلع إلى استمرار العمل مع الولايات المتحدة، من أجل لملمة الأمور مرة أخرى والعودة إلى طريق المفاوضات الذي يأخذنا باتجاه السلام الشامل».

 وثمن الصفدي دعم مصر وألمانيا وفرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لافتاً إلى أن «الأونروا تمر بظروف صعبة جداً».

وقال إن فشل الأونروا في القيام بمهمتها بسبب عدم توفر الموارد المالية سيعني حرمان أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني من مساعدات ضرورية، وسيعني حرمان مئات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعليم، والعناية الصحية في وقت تجعل جائحة كورونا من توفيرها أمراً أكثر ضرورة.

 وفي رد على سؤال، قال الصفدي إن « السيادة على القدس فلسطينية، الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هاشمية، ومسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤولية فلسطينية أردنية مصرية عربية دولية.»

  وأضاف «نحن نعمل دائماً من أجل أن تبقى القدس مدينة للسلام ومن أجل ذلك لا بد من الحفاظ على الهوية العربية الاسلامية والمسيحية للمقدسات، وهذا جهد يومي تقوم به المملكة بتوجيه ومتابعة من الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني».

 وأضاف في رد على سؤال «نحن جميعاً معنيون بحماية الأونروا، لأننا ندرك أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين». 

وزاد «الوكالة تعمل وفق تكليف أممي حظي بتصويت أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تعاني للأسف ظروفاً مادية صعبة لا بد من أن نعمل معاً على سد ما تواجهه من عجز».

 وذكر الصفدي أنه يجري العمل في إطار مجموعة ستوكهولم وبشراكة مع السويد على عقد مؤتمر في نهاية شهر آذار القادم لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة حتى تستطيع أن تستمر في القيام بدورها إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل يحقق السلام الشامل والدائم وينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967.

 وأضاف الصفدي أن الاجتماع الرباعي جزء من العمل الجماعي الذي يستهدف تحقيق السلام والتزامنا كامل بذلك وتنسيقنا مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بشكل محدد تنسيق كبير.

 وزاد الصفدي «كما ذكر أخي سامح نحن دولتان وقعتا اتفاقيتي سلام منذ عقود في مؤشر على التزامنا، وعندما نتحدث عما تواجهه العملية السلمية من تحديات نتحدث بصدقية من صنع السلام ومن يريد السلام عادلاً وشاملاً تقبله الشعوب.»

 وأضاف الصفدي «تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هو على تنسيق دائم مع جلالة الملك وأكد فخامته أيضاً مركزية القضية الفلسطينية وأكد أنها أولوية لنا جميعاً وأننا مستمرون بالعمل معاً ومع شركائنا والاتحاد الأوروبي الذي له دور كبير جداً في هذه القضية أيضاً».

 من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على «أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية»، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم(امس) يعمل على تهيئة الأجواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإطلاق عملية تفاوضية جادة وهو ما يتطلب قيام كل طرف باتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل إعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين. 

وأضاف «وكما تلاحظون، فقد كنت على اتصال خلال الفترة الماضية مع نظيري الفلسطيني السيد رياض المالكي ومع وزير خارجية اسرائيل غابي اشكنازي لمناقشة الأمور المتعلقة بآفاق السلام والتحضير لاجتماعنا اليوم.

 وقال شكري إن «الموقف المصري من محددات التسوية ثابت لم يتغير، فتسوية القضية وفق حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية متصلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو موقف مصري مستقر على مدار عمر القضية».  من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه سيتم عقد الاجتماع القادم للمجموعة في باريس، لافتاً إلى أن وتيرة هذه الاجتماعات إشارة على تصميم وعزم المجموعة على التمسك بزمام المبادرة في هذه القضية الهامة.  وأضاف لودريان أن السلام في المنطقة يمر عن طريق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، مشدداً على أن أولوية هذه المجموعة الأوروبية العربية دعم السبل الكفيلة باستئناف الحوار بين الطرفين مع الشركاء الرئيسيين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما رحب بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني والضريبي والمدني مع إسرائيل مقابل التزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الثنائية المبرمة سابقاً.

 بدوره، أشار وزير الخارجية الألماني إلى أن المجموعة تركز على إجراءات إعادة بناء الثقة لتمهيد الطريق ومساعدة الطرفين للعودة إلى المفاوضات، مؤكداً على أن المجموعة سوف تتحدث مع طرفي النزاع والشركاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية.

 وشدد ماس على أن هذا الصراع يؤثر على صراعات كثيرة في المنطقة ولذلك تريد المجموعة أن تعالج تلك الصراعات القائمة في المنطقة لتجد حلاً دائماً للصراعات الأخرى. وأضاف أن ألمانيا مقتنعة بأن أفضل سياسة لحل الصراع هو حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وأفضل مقوم لضمان أمن إسرائيل. ونوه إلى أن ألمانيا قد دفعت اليوم ثلثي مساهمتها الطوعية في ميزانية الأونروا بما يعادل 13 مليون يورو.