وقال التلهوني اليوم الثلاثاء، إن المادة السادسة من التعليمات الصادرة استنادا الى أحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأحكام المادة 116 من قانون التنفيذ، حددت 7 أسس مجتمعة لاختيار هذه الصحف واعتمادها.

وبين الوزير أن هذه الأسس تتمثل بحجم توزيع الصحيفة وانتظامها واماكن توزيعها، وعدد النسخ التي تطبعها، وحجم مبيعاتها ووصولها الى جميع انحاء ومحافظات المملكة، وسهولة وصولها للمواطنين، وعدد الاعلانات الحكومية فيها يوميا، وعدد الاشتراكات السنوية، وقدرتها على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر هذه الإعلانات والتبليغات المنشورة. ودعا جميع الجهات المعنية للتعاون مع هذه اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات والإحصاءات اللازمة، والتي وردت في الأسس والمعايير المحددة لذلك.