أقرت شركة العقبة لإدارة الموانئ تجديد عقد وحدة أمن الموانئ للعام الحالي ، والممتد منذ نحو 16 عاما بين الشركة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين ، والتي كانت تجدد سنويا بتعاقد يقدر نحو 1,5 مليون دينار.

وثمن العاملون في وحدة أمن الموانئ مساع مدير عام شركة العقبة لإدارة الموانئ بالوكالة الدكتور خالد المعايطة تجدد العقد للعام الحالي ، في اعقاب التوجه عدم تجيد العقد للعام الحالي ، ضمن توجه توحيد أسعار خدمات الأمن والحماية ، والتي من شأنها تهديد الأمن الوظيفي والسلم المجتمعي ، وتداعيها على الأمن المينائي او ما يعرف " الكود الأمني " التي تخضع لرقابة محلية ودولية.

وقال الدكتور خالد المعايطة في تصريح لـ " سرايا " أن شركة العقبة للموانئ ابرمت اتفاقية وحدة الرقابة الأمنية مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين منذ العام 2005 ، حيث تم إخضاع كافة العاملين طيلة السنوات الماضية لدورات تدريبية مكثفة لضمان توفير الأمن للمنظومة المينائية.

مبينا إلى توجه وزارة المالية عدم إعادة تجدد عقد الاتفاقية مطلع العام الجاري، وطرحها لكافة شركات الأمن والحماية مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور ، لافتا أن الشركة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء الذي أصر في بداية الأمر العمل على توحيد عطاءات شراء الخدمات.

وأوضح الدكتور المعايطة لرئاسة الوزراء أن بعض الشركات الأخرى غير مؤهلة حسب المتطلبات الدولية ، وتداعياتها للتعامل مع الخطة الأمنية التي تخضع لمعايير محلية ودولية وفقا لقانون الهيئة البحرية الأردنية.

مثمنا الموافقة الحكومية تجديد العقد سنة إضافية مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين ، لاستمرار عمل " 178 " من المتقاعدين العسكريين في كافة مواقع شركة ميناء العقبة ، من خلال التواصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية توفيق كريشان ، ووزير الدولة محمود الخرابشة.

وكلف الدكتور خالد المعايطة مديرا عاما لشركة العقبة لإدارة الموانئ بالوكالة مطلع العام الحالي بقرار مجلس الإدارة ، خلفا للكابتن منصور قوقزة ، ضمن رؤية ساعية لإدارة ابرز منظومة مينائية من قبل كوادر الشركة التي تمتلك الخبرة في قطاع الموانئ والنقل البحري.