حدد اتحاد كرة القدم، سقفا ماليا مقداره 300 ألف دينار، لتعاقد كل ناد في دوري المحترفين مع الجهاز الفني واللاعبين للفريق الأول خلال الموسم المقبل، الذي تنطلق منافساته اعتبارا من 23 شباط المقبل.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد، سمر نصار، خلال استضافتها عبر برنامج الكابتن، إن "سقف التعاقدات بقيمة 300 ألف دينار وهو أكثر من الإيرادات الثابتة للأندية، لكن الاتحاد راعى التعاقدات الممتدة لنهاية الموسم 2021".

ويستعد الاتحاد، لإطلاق استراتيجية "الاستدامة والتمكين المالي" للأربع سنوات المقبلة، لـ "مساعدة الأندية للخروج من الضائقة المالية"، وتضع الاستراتيجية "حداً للتضخم في قيمة التعاقدات مع اللاعبين والمدربين".

ويقول الاتحاد، إن تعاقدات الأندية مع المحترفين الأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفعت كثيرا، ما أدى إلى "ازدياد معدل الرواتب للاعبين والمدربين، وكثرة تغيير الأجهزة الفنية، في وقت انخفضت فيه إيرادات الأندية"، وذلك استنادا إلى دراسة أعدها الاتحاد.

وأظهرت إحصاءات نشرتها الاتحاد، فجوة مالية بقيمة 5.12 مليون دينار بين قيمة تعاقدات أندية المحترفين وإيراداتها خلال الموسم الماضي. وأنفقت الأندية خلال 2020، ما مجموعه 6.4 مليون دينار مقابل 1.3 مليون دينار كإيراد ثابت لها.

لكن نصار، قالت إن الأندية "ستتمكن من رفع سقف الإنفاق –بقيمة ما يمكن إثباته- إذا أثبتت إيرادات تسويقية أو تبرعات أو دخل منشآت" أخرى.

وتتضمن الاستراتيجية التي تطبق من خلالها سلسلة من التعليمات والضوابط، بشكل تدريجي، لـ "تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لجميع الأندية، من خلال خفض معدلات الإنفاق، وتقليص حجم الديون المتراكمة بحلول العام 2024".

وكان الاتحاد، خفض عدد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول لدى أندية المحترفين من 30 لاعبا إلى 25، وهو "ما يساعد الأندية على توفير 300 ألف دينار، ويعطي فرصة للاعبين البدلاء للمشاركة أكثر" في البطولات.

ووفق الاستراتيجية، يتخفض سقف تعاقدات الأندية خلال العام 2022 إلى 200 ألف دينار. وقالت نصار إن السبب وراء ذلك، "للحفاظ على حقوق اللاعبين المالية التي تعاقدت معهم الأندية سابقا ولم تسدد لهم مستحقاتهم". 

وفي حال لم تلتزم الأندية بالسقوف المحددة، فإنها تعرض نفسها لعقوبات منها "منع الأندية من تسجيل لاعبين"، وفق نصار. 

وأشارت إلى أن الاتحاد سيطلب عودة نسبة من الجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل.