أوضح مصدر مطلع أن التعديلات التي أجريت على القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 لا تمس الحريات الإعلامية والعمل الصحفي.

وأشار المصدر الى أن المقصودين في المادة هم موظفو القطاع العام الذين يقومون بتسريب معلومات ووثائق عن مؤسساتهم ومدرائها ونشرها تحت أي ظرف كان.

وتنص المادة 3 من القانون المعدل ، والتي أثارت جدلا بين الوسط الصحفي في الأردن ، على اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الاضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي فساد ينبغي محاسبة مرتكبه.