وجّه النائب الدكتور هايل عياش سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، بشأن مصير صندوق لجنة النشاط الاجتماعي للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد إتمام عملية الدمج.

وطلب عياش توضيح مصير الصندوق وآلية التعامل مع أمواله وموجوداته والتزاماته، متسائلاً عما إذا كانت أموال الصندوق وموجوداته ستُنقل إلى الجهة الجديدة الناتجة عن عملية الدمج، إضافة إلى الكشف عن القيمة المالية الحالية لموجوداته النقدية والعينية والاستثمارية.

كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الحفاظ على حقوق العاملين والمشتركين في الصندوق، وما إذا كانت أعدّت دراسة قانونية ومالية تبين الآثار المترتبة على الصندوق والعاملين فيه نتيجة عملية الدمج.

وتضمن السؤال النيابي استيضاحاً حول مدى إشراك ممثلي العاملين في أي قرارات مستقبلية تتعلق بمصير أموال الصندوق وآلية إدارته، بما يكفل الشفافية ويحفظ حقوق المشتركين.

ويأتي هذا السؤال في إطار المتابعة النيابية لملف دمج المؤسسات الحكومية والوقوف على انعكاساته على حقوق العاملين والصناديق الاجتماعية المرتبطة بهم، وضمان حماية مكتسباتهم المالية والإدارية.