أصدر ديوان الخدمة المدنية التوضيح التالي ردا ما نُشر حول إشغال وظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وعلاقة ذلك بالامتحانات التنافسية للوظائق القيادية :

طالعنا ماتداولته مواقع اخبارية الكترونية حول اشغال وظيفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة والامتحانات التنافسية للوظائف القيادية، والتزاما من ديوان الخدمة المدنية بنهج المكاشفة والشفافية ، نود توضيح مايلي :

اننا لندرك وعي الاعلاميين المهنيين الذين يحرصون على توخي الدقة والموضوعية قبل نشر التصريحات أو الأخبار، وبالرجوع للمصدر المسؤول أو الجهة ذات الاختصاص يكون التحقق من صحة المعلومات التي يتم تداولها من قبل المواقع الاخبارية الالكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وان ديوان الخدمة المدنية يحرص كل الحرص على المُكاشفة المبنية على النزاهة والدقة، وتداول أي تصريحات لم تصدر عن ديوان الخدمة المدنية بشكل رسمي أو موثق سيُعرض الجهة الناشرة للمسؤولية القانونية .

الإخوة القُراء ،،،

ان الموضوع المُشار إليه آنفاً (شاغر وظيفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة) لم يكن مدرجاً على جدول مناقشات اللجنة المالية لمجلس النواب حيث عُقد الاجتماع في حينه لمناقشة الموازنة المالية لوزارة تطوير الأداء المؤسسي وديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، بالاضافة لمناقشة بعض القضايا العامة على هامش الاجتماع، ولم يكن من ضمنها شاغر مدير عام دائرة الاراضي والمساحة .

وفقاً لاحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 قامت رئاسة الوزراء بالاعلان عن شاغر وظيفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، وتم عقد امتحانين تنافسيين للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط ومواصفات اشغال الوظيفة، وكان عدد المرشحين للامتحان الاول (6) مرشحين فقط، و(7) مرشحين فقط للامتحان الثاني، وليس (31) مرشحاً كما ورد في المنشور على المواقع الاخبارية الالكترونية، حيث مُنح من أخفق في الامتحان الاول فرصة التقدم مرة أخرى للامتحان الثاني، علماً بان عدد المتقدمين للامتحان (الاول أو الثاني) تعتبر اعداد قليلة جداً غير ممثلة احصائياً لغايات التعامل مع المنحنى الطبيعي لتوزيع المستويات وهذا أمر معروف في علم الاحصاء، ومن ثم تم رفع قرار لجنة تقييم طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية ( مدير عام دائرة الاراضي والمساحة) من خلال رئيس ديوان الخدمة المدنية لرئيس اللجنة الوزارية للتعيين على الوظائف القيادية .

اما عن محتوى الامتحانات التنافسية التي يعقدها ديوان الخدمة المدنية للمتقدمين على الوظائف القيادية فهو اختبار أحكام موقفية (SJT) لتقييم مدى امتلاك الشخص للكفايات المطلوبة لاشغال وظيفة قيادية في الخدمة المدنية، ويتكون الامتحان من مواقف مهنية افتراضية قام باعدادها مجموعة من الخبراء المختصين والأكاديميين، لغايات تقييم قدرات ومهارات واستعدادات وكفايات المرشحين للوظائف القيادية وتحديد قدراتهم القيادية واتخاذ القرار وفقا للمواقف الوظيفية والادارية والمالية والتشريعية المختلفة وذلك استناداً لكفايات سلوكية وادارية وفنية معتمدة في دليل الكفايات الوظيفية الذي أعدّه ديوان الخدمة المدينة عام 2016 ويعمل على تطويره باستمرار.

وتشير احصائيات وحدة الامتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية، ان متوسط نسبة النجاح في امتحانات الوظائف القيادية منذ نفاذ احكام نظام التعيين على الوظائف القيادية المشار اليه اعلاه والمقر منتصف عام 2019 والبالغ عددها (14) جلسة/امتحان تنافسي قد بلغت حوالي(60%) حيث تعتبر هذه النسبة من النسب الجيدة عموماً ومؤشراً ايجابياً هاماً على مهنية وكفاءة الامتحان .

وينوه ديوان الخدمة المدنية بانه سيقوم بالاستفادة من كافة الملاحظات والآراء والمقترحات التي اوردها السادة القُراء بهذا الخصوص ، وذلك ضمن سعيه لتطوير الامتحانات التنافسية التي يعقدها لكافة انواع الوظائف في الخدمة المدنية والتي يعمل حالياً على تصميمها بحيث تكون مبنية على الاطار المرجعي العام للكفايات الوظيفية بنوعيها ( المهنية والفنية ) ، وفقاً لما تم تضمينه في احكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 بهذا الخصوص.