نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووحدة الرقابة والتفتيش ورشة عمل توعوية حول قانون الرقابة والتفتيش في ضوء اوامر الدفاع  اليوم الخميس في مبنى الغرفة ،وتأتي هذه الجلسة التوعوية لتوضيح كيفية التعامل مع اوامر الدفاع الصادرة بموجب "أمر الدفاع رقم 13 لسنة 1992".

وحضر الورشة فريق عمل الوزارة مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات  ومدير الرقابة على الاسواق السيد علي الطلافحة والسيد ينال البرماوي المستشار الاعلامي ومدير صناعة وتجارة الزرقاء المهندس عماد البزور ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هادي الخيطان و رئيس الغرفة السيد حسين شريم ونائبه السيد عماد أبو البندورة وعضو مجلس الادارة المهندس باسم الكيلاني والمدير العام السيدة لارا الشيشاني ومندوب الامن العام النقيب خالد النعيمي ومندوب من البلدية وحضر الورشة أصحاب مولات ومراكز تجارية كبرى وعدد من التجار.

وكان رئيس الغرفة قد رحب بالحضور الكرام وأكد على الالتزام بالتقيد بأوامر الدفاع من حيث عدد الحضور والتباعد ولبس الكمامة .

وأشار شريم الى اهمية عقد الورشة وذلك لتوضيح آلية عمل وحدة الرقابة والتفتيش في ضوء تنفيذ أوامر الدفاع بشأن الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية والتي تتطلب ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المقررة وعدم الاكتظاظ داخل المنشآت والأماكن العامة إضافة الى توفير المعقمات اللازمة واهم اجراءات. 

وقدم الطلافحة شرحا وافيا عن اوامر الدفاع رقم (8 و11 و16 و 19 و20 و25)  وكيفية التعامل مع أحكامها الصحة والسلامة العامة وتم التعريف باللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال واهم القرارات الصادرة ونظام اجراءات الرقابة ونظام الاعتراض على القرارات وإجراءات التفتيش وشرح نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة والتحدث عن نظام شروط وواجبات ومؤهلات المفتش وتنظيم عمل ادارة المفتش.

وأشار المشاركون في الدراسة الى ان المخالفات التي تواجه التجار هي مخالفات تضر المنشات وأصحاب المحلات التجارية وتوجه بالحديث حول المقاهي والكافيهات التي تقدم الاراجيل وهي من القطاعات التي ما زالت مغلقة .

وأشاروا الى ضرورة ايجاد حلول بخصوص القطاعات التي ما زالت مغلقة وعليها التزامات من حيث الايجارات والالتزامات المترتبة على التجار، بالإضافة انه المخالفات لا تقتصر فقط على مخالفات المنشات فقط بل هناك توسع بالمخالفات وتعدد الجهات الرقابية  

ووضح التجار صعوبة التعامل مع تعدد الجهات الرقابية حيث ان المخالفات   لا تقتصر فقط على الامن العام والوزارة ايضا هناك جهات اخرى مخولة بالتفتيش .

ومن جانبه قال الطلافحة ان الهدف من هذه الورشة هو مد جسور المعرفة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساحة الوعي بالقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تبعا له درءا للضرر الممكن حدوثه في حال عدم المعرفة الدقيقة بالقانون واشتراطاته.

وتم خلال الورشة ايضاح الغرامات الواردة في أوامر الدفاع لغير الملتزمين بها من المنشآت والأفراد.

ولاقت الورشة استحسانا من الحضور لأهمية المواضيع التي تم مناقشتها وإثرائها بخبرات مقدمي الورشة.