د. حازم قشوع 

انسجاما مع التوجهات الملكية لتطوير القوانين الناظمة للحياة العامة تعتزم الحكومة تقديم مشروع الادارة المحلية على ان تجري الانتخابات القادمة وفق القانون الجديد، و في حال اقراره تكون الدولة الاردنية قد انتقلت من طور مجالس المحافظات الى منزلة الادارة المحلية وهي المنزلة التي تسبق ولادة مشروع الحكم المحلي ومشتملاته والذي يجسد الرؤية الملكية للامركزية التي كانت تضمنتها الاوراق الملكية.

المشروع الجديد الذي ستقدمه الحكومة قد يحتوي على دمج العمل البلدي مع عمل مجالس المحافظات، وان كان لم يوحد المرجعية الوزارية لتكون ذات مرجعية وزارية واحدة، عندما ابقى على صلاحيات رئيس الوزراء ووزير الداخلية اضافة الى وزير الادارة المحلية في متن القانون، وهذا ربما سيلزم الحكومات القادمة على ان تكون وزارة الداخلية والحكم المحلي هي وزارة واحدة، لتسهيل الاعمال الاجرائية والتنظيمية للعمل، هذا اذا ما تم اقرار القانون كما ورد من الحكومة.

ولان اشتراط المؤهلات لا تنسجم مع حالة الحريات، التي كان من الافضل ان لا يحول النظام الانتخابي بين خيارات العامة وكيفية اختياراته في الانتخابي، على ان يتم اشتراط المؤهل للتعين على صعيد المدراء التنفيذيين والمحافظين والذي من المفترض ان يكون تاهيل المحافظين ضمن جملة القانون المطروح يحوي تاهيلا تنمويا كما يحوي تاهيلا امنيا، لاسيما وان الجهة التنفيذية في القانون يقف على راسها المحافظ وليس الجسم المنتخب الذي تم تاطيره باطار الرقابة ووضع استراتيجيات العمل.

ومن جهة اخرى فان العمل على ايجاد الارضية الملائمة التي تسمح بولادة الحكم المحلي كانت دائما بحاجة الى روافع لوجستية و انظمة قانونية تحفظ لها عوامل الاتزان على ان تقوم لبناء تلك البيئة الخدماتية والتنموية والادارية المراد تشكيلها لتكون قادرة على هضم المركبات القادمة، وهذا كان يتطلب ايجاد المخططات الشمولية لمعرفة البوصلة التنموية للمحافظة وبالتالي يمكن استنباط الرزم الضريبية التي سيتم الاخذ بها لعملية التمايز التنموي بين المحافظات وترسيم العلامة الفارقة.

هذا اضافة الى الهيكلية الادارية التي يجب مراعاتها كما الوصف الوظيفي عند اقرار الجمل الادارية اضافة الى اعادة توظيف امني لاحدث التجانس المراد تكوينه، وهذا ما ينعكس ايضا على الكليات والجامعات التي ستميز المحافظة بناء على العلامة الفارقة التنموية المراد تكوينها ان كانت صناعة او زراعية او معلوماتية، وحتى صناعة معرفية، فان توضيح العلامة الفارقة لا بد ان يسبق ارسال القانون على مجلس النواب، هذا لان هذا القانون سيتم بناء عليه اجراء تعديلات على قوانين ضربيبة واستثمارية وتعليمات امنية وادارية تستجيب للحيثيات التي يستوجبها الانتقال الى نهج اللامركزية.

ومن جهة متممة فان العمل على توظيف بقية الاجسام الخدماتية في اطار النسق الواحد من مديريات التربية والاشغال والبلديات والصحة وغيرها من الاطر التنفيذية لابد ان تكون حاضرة في متن القانون حتي تصبح حركة الاعمال في المحافظات حركة تحمل نسقا سهلا ومتزنا وقابلا لبناء مراكز تنموية تستجيب لفكرة اللامركزية بتفويض الصلاحات من المركز للاطراف، وهذا بحاجة الى اسس جديد في العمل وليست نمطية كما كانت في السابق، فان الدائرة التنموية المراد تشكيلها تعمل عندما تمتلك السلطة الادارية الكاملة صلاحيات العمل، هذا لان المحافظة في ظل التشكيل الجديد ستصبح حكما مح ليا لها حكومتها المحلية ولها مجلسها المحلي المنتخب، وان كنا في طور الادارة المحلية لكن مشروع القانون يفترض ان يحمل ارضية عمل لما هو قادم حتى يتم البناء عليه مستقبلا.

وبتقديم الحكومة مشروع قانون الادارة المحلية يكون مجلس الامة بشقية امام وجبة اصلاحية دسمة، لان هذا القانون يعول علية سياسيا في انهاء مرحلة نائب الخدمات لصالح النائب السياسي وبالتالي تشكيل حكومات برلمانية حزبية، وهذا يدل على ان ما يتم تقديمه من وجبات قانونية في الحياة العامة باتت تنسجم مع الرؤية الملكية للاصلاح، على ان يتم تصميم بقية القوانين الناظمة للحياة العامة على ذات السياسة التي تم اعتمادها في للامركزية بحيث تستند الى سياسة تراكم الانجاز لتكون نصوص القوانين الثلاث الانتخاب والاحزاب كما الحكم المحلي منسجمة بالاطر الناظمة والسياسات الضابطة مع السياق العام للرؤية الملكية وتحمل ذات الروح التي تشكل نصوص كل قانون ومرجعياته بما يسهم بتحقيق اهدافه على الصعيد السياسي وعلى المستوى التنموي.