أكد وزير المالية محمد العسعس أن تقدير النفقات والايرادات تم وفق دراسات معمقة ونقاشات موسعة، مشيرا الى عزم الحكومة وضع خطة للتأمين الصحي الشامل، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة.

ولفت إلى أن مخصصات تنفيذ المطالب الخدمية للنواب في مناقشة الموازنة، تفوق قدرة الموازنة واضعافها.

واشار في رده على ملاحظات النواب اثناء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الى أن رواتب العاملين بالشركات الحكومية، مضبوطة وفق القوانين والانظمة ، اما الشركات المساهمة العامة فتحكمها القوانين والانظمة الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص.

 

وقال إن كافة ملاحظات النواب ستكون محط عناية واهتمام من قبل الحكومة، متعهدا بتزويد مجلس النواب حول ما سيتم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه التوصيات النيابية.