قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن تطوير ديمقراطية فاعلة على أساس العمل الحزبي البرامجي، تحتاج إلى توافقات موضوعية وواقعية تشارك فيها جميع الأطراف وتوسع مشاركة الشباب والمرأة، بما يحقق رؤية جلالة الملك، في تسهيل وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان.

 

جاء ذلك خلال لقاءه اعضاء ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، في إطار لقاءات حوارية حول آفاق تطوير الحياة السياسية في المرحلة المقبلة، بمشاركة أمين عام حزب حشد عبلة أبو علبة، الناطق الإعلامي باسم الائتلاف، والأمناء العامين لأحزاب: الوحدة الشعبية سعيد ذياب، والبعث العربي التقدمي فؤاد دبور، والشيوعي فرج طميزي، والحركة القومية ضيف الله الفراج، والبعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة.

 

وأشار المعايطة، إلى أن الحوارات التي تجريها الوزارة مع مختلف الأحزاب والفاعليات الوطنية، تستهدف الانفتاح على الجميع، للتوافق على أهداف وآليات لتحقيقها، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية "قانوني الانتخاب والأحزاب".

 

ونوه إلى أن مجلس النواب شريك أساسي في هذه الحوارات، للوصول إلى توافقات تأخذ الاعتبار لكل التوازنات المجتمعية، وتعزز مشاركة الشباب والمرأة السياسية، مؤكداً أهمية التحاور مع الجميع دون أي استثناء، ونافياً وجود مشروع لدى الحكومة لأي من قانوني الانتخاب والأحزاب.

 

ولفت إلى توجه حكومي بإحالة قانون الإدارة المحلية مجلس الأمة الشهر المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.

 

وشدد على ضرورة تعزيز الثقافة المدنية، وللأحزاب دور مهم في هذا الجانب باعتبارها وسيلة لتمثيل الناس في البرلمان والبلديات، وتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع، وفق برامج شامل.

 

وبين أن نظام تمويل الأحزاب يعتمد المشاركة في الانتخابات، فيما يتم التمويل في معظم دول العالم على أساس نتيجة المشاركة، مبيناً أن 33 حزباً استفادوا من الدعم المالي من أصل 41 حزب شارك في الانتخابات الأخيرة.

 

وقالت الناطقة الإعلامية بإسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية أمين عام حزب حشد عبلة أبو علبة، أن ما صدر مؤخراَ من تصريحات رسمية حول ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومروراً بالتصريحات الصادرة عن الحكومة ورئيس مجلس النواب موقع اهتمام بالغ لدى الائتلاف الحزبي.

 

وأضافت أن الإصلاح السياسي هو متطلب وطني قبل أي شيء، مشيرة إلى أن موضوع الإصلاح السياسي هي منظومة متكاملة لا يقتصر على القانون وحسب ، وإنما هناك عناصر أخرى منها توفير بيئة متعلقة بالحريات العامة وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي، منتقدة بعض بنود التعليمات والأنظمة المتعلقة بالأحزاب.

 

وأكدت التزام الأحزاب بما تضمنه الدستور الاردني وقانون الأحزاب بالرغم من التحفظ على بعض مواده إلا أنها طالبت بإعادة النظر بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، كما طالبت بإعادة النظر بالسياسات اليومية ضد الأحزاب السياسية منها ما منعها من الدخول للجامعات ومخاطبة الشباب لتعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع.

 

بدورهم ثمن أعضاء ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية الحضور، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإعادة النظر بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، مطالبين الحكومة بالالتزام، والعمل على توفير بيئة ومناخ للحياة السياسية لتعزيز وتطوير منظومة الإصلاح السياسي.