قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إنه تم تقدير تكاليف اتعاب المحامين وبصورة اولية في قضية العطارات بحوالي 5 - 8 ملايين دينار، وذلك بعد اعتذارها عن الإجابة في جلسة سابقة.
واشارت زواتي في ردها على سؤال النائب صالح العرموطي إن اتعاب هيئة التحكيم سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس،و إنه سوف تعتمد على مسار التحكيم الذي ما زال في بدايته.
وأضافت، أنه تم تعيين مكتب محاماة دولي وبالتعاون مع مكتب محاماة محلي، لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء في هذا النزاع المحال إلى التحكيم الدولي.
وزودت الوزيرة النائب العرموطي بالاتفاقية التنفيذية بين الوزارة وشركة العطارات واتفاقية شراء الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة العطارات.