قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، الدكتور نوفان العجارمة ان كل وزير مستقيل يستحق راتب تقاعدي اذا خدم بالقطاع العام مدة 10 سنوات .

واوضح العجارمة لسرايا انه تم تعديل قانون التقاعد المدني منذ 1-1-2018 وكل من اتى وزير بعد هذه المدة ينطبق عليه هذا الشرط ليحصل على راتب تقاعدي .

واضاف ان اذا كان الوزير ليس عاملا في اي قطاع من المؤسسات الدستورية أو الوزارات أو الدوائر الرسمية العامة الحكومية أو البلديات 10 سنوات لا يستحق راتب تقاعدي .

وبالرجوع الى المادة 18 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن 10 سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.

الحكومة، أدخلت تعديلاً على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 ودخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.

يشار الى ان القانون القديم سابقا كان يمنح الوزير راتب تقاعد مهما كانت المدة التي عملها الا انه تم تعديل القانون بداية سنة 2018 .

واثارت استقالة وزيري الداخلية والعدل ودخول تعديل وزاري جديد الاردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بان التعديلات الوزارية التي كثرت في الاونة الاخيرة في ظل ظروف الدولة الاقتصادية الصعبة على المواطن في حين ادخال وخروج وزراء واعطائهم رواتب تقاعدية عالية يزيد من العبء على الخزينة وهذا شكل ضغط شعبي واستياء من كثرة التعديلات ومطالبات بترشيق عدد الوزراء لتخفيف النفقات الذي بلغ عددهم 32 وزيرا في حكومة بشر الخصاونة .