باتت الأجواء مناسبة جدا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، لاجراء تعديل وزاري أول على حكومته،بعد صدور إرادة ملكية سامية بالموافقة على استقالة وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني، وبحسب المؤشرات المبدئية قد يشمل التعديل 7 او 8 حقائب وزارية، حيث تبدو الفرصة متاحة تماما أمام الخصاونة للتخلص من الانطباع النخبوي العام  المتعارف عليه بأن حكومته "حكومة سفراء” .

وبحسب الترجيحات، سيتجه رئيس الوزراء الى تعديل موسع على حكومته يحقق فيه مجموعة اهداف ابرزها، التخلص من وزراء كشفت التجربة ضعف أدائهم وهم ما اتفق على تسميتهم  بـ”وزراء التأزيم” من جانب، وترشيق الفريق الوزاري والاستغناء عن الحمولة الزائدة من وزراء الدولة ومحاولة دمج وزارتين او ثلاثة من جانب آخر.

وخلال هذا الوقت أخذت بورصة عدد من الأسماء بالتداول والتردد كترشيحات للدخول ضمن الفريق الوزاري الجديد، حيث رشحت دخول أسماء جديدة الى الحكومة، كتوجه للتغير وضخ دماء جديدة وعدم تكرار بعض الأسماء التي باتت مألوفة للجميع، ومن بين هذه الأسماء المطروحة بقوة سيدة الاعمال الحقوقية منى علقم لحقيبة وزارة التنمية الإجتماعية، وكما برز إسم الدكتور وائل هياجنة لإدارة ملف وزارة الصحة وهو الخبير والمطلع على حيثيات وتفاصيل الأوبئة وخاصة فيما يتعلق بملف كورونا، كما رشح كلا من الباشا جمال البدور والدكتور سعد شهاب لحقيبة الداخلية، ومصطفى ريالات لوزارة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، وباسم السالم، و سامح المجالي، الدكتور معين الحباشنة، والمستشار القانوني محمد زهير الكايد.

لكن استقالة او إقالة وزيرين بارزين في الحكومة بقرار من الخصاونة بسبب "مأدبة عشاء” إعتبرت مخالفة لتعليمات الدفاع ، تعتبر تحولا سياسيا هاما في مسيرة الحكومة، التي يرى بعض اعضاء البرلمان انها تواجه سؤال المصير والبقاء والسقف الزمني بعدما فتح على مصراعيه مشروع الاصلاح السياسي والهيكلة الجديدة للمنظومة الامنية، فبالأمس طالب أحد النواب بالكشف عن أسباب استقالة أو إقالة وزيري العدل والداخلية.

وبالطبع تبقى الأسماء المطروحة كتوقعات وتكهنات أولية لكن مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيرين كبيرين فتحت الباب على مصراعيه امام توقعات التعديل الوزاري الأول والاوسع على حكومة بشر الخصاونة .