ان ما جري اليوم في مستشفى السلط الحكومي هو امتداد طبيعي لما يجري بين الحين والآخر في مؤسسات الدولة المختلفة كما في فاجعة البحر الميت والارواح التي فقدناها على الطريق الصحراوي لمدة عامين وستقع احداث اخرى ان استمرت ادارة مؤسسات الدولة  بهذه العقلية وبنفس النهج. واليوم يدفع الشعب الأردني العظيم ثمن هذا الفشل المتراكم  والممتد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغياب العداله  من أبناءه وفلذات اكباده وموارده

وأمام هذا الاحتقان الشعبي الذي كنا نحذر منه وإصرار مؤسسات الدولة على تجاهله والقفز عنه فإننا نؤكد على مايلي:

١. إجراء مراجعات جادة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة.

٢.محاسبة المقصرين أو الذين أساءوا امانة المسؤولية من المسؤولين الحالين والسابقين في كل مواقع الدولة.

٣ التأكيد على سيادة القانون بعيدا عن المحسوبية والكيل بمكيال واحد في قضايا المواطنين وحقوقهم وواجباتهم.

٤. اعادة النظر بنهج تشكيل الحكومات واختيار المسؤولين بعيدا عن العلاقات الاجتماعية والمصاهرة والجهوية وانما على قاعدة الأمانة والكفاءة.

٥. إطلاق الحريات ووقف التدخلات لتحجيم دور المؤسسات الأهلية والحزبية والنقابية لتكون شريكه وقادرة على حماية الوطن من الفساد وسوء الادارة.

٦.ان الوقوف كما هو دائما على نتائج الاحداث بعيدا عن الاسباب ومعالجتها ستبقي الدولة ومؤسساتها تدور في حلقه مفرغة ونحن نعلم جيدا ان جذر الاشكالات التي يعاني منها الوطن هو سياسي بامتياز.

وعليه فان مجلس النقباء يؤكد ان  الاصلاح الجاد سياسيا واقتصاديا واداريا اصبح ضروره وطنية لا يجوز تجاوزها او القفز عنها، وهي ضرورة للحفاظ على الدولة وهيبتها.

رحم الله ابنائنا الشهداء وربط على قلوب ذويهم وقلوب كل الاردنيين فالمصاب واحد وحفظ الله بلدنا الاردن وادامه عزيزا حرا كريما