* العبادي: الجهاز المدني قادر على ادارة شؤون الدولة

* العبادي: فاجعة السلط نتيجة طبيعية لـ "الاهمال والتقصير”

* العبادي: حكومة الانقاذ الوطني تستلزم وجود ارادة سياسية بتغيير النهج من جذوره

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي، إن فاجعة مستشفى السلط نتيجة طبيعية لـ "الاهمال والتقصير” السائد في البلاد، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بشكل أساسي بعدم تنسيق وتحديد أولويات موازنة الدولة الأردنية.

وأوضح العبادي في مداخلة عبر راديو البلد إن المشكلة تبدأ من الموازنة، وقيام النواب بتمرير الموازنات دون اجراء التعديلات المطلوبة، لافتا إلى أن مخصصات وزارة الصحة في الموازنة تشهد انخفاضا منذ ثلاث سنوات، فانخفضت إلى 619 مليون في عام 2019، ثم 605 في 2020، وأخيرا 599 مليون في 2021.

وأضاف البرلماني المخضرم: "في كلّ دول العالم هناك أربع أولويات وهي (الصحة، التربية، الاجتماع، الامن)، ولكننا نضع موازنة لوزارة الصحة لا تتجاوز نصف موازنة الأمن العام، فإذا أردنا ثورة ادارية فالأصل أن نبدأ باعادة قراءة الموازنة، فلا يجوز أن تقول نريد صحة وأنت لا ترفع الموازنة”.

واستهجن العبادي الحديث عن تعيين متصرف لكلّ مستشفى حكومي، قائلا: "إن هذا الأمر غير جائز، ولم أسمع بهذا الأمر في أي دولة من دول العالم، ماذا سيفعل المتصرف في المستشفى؟ هذا اجراء سطحي”.

وتابع: "الجهاز المدني قادر وهو منذ الأزل يدير صحة الأردن، والحقيقة أن القطاع المدني قد تدهور بسبب انخفاض مخصصاته”.

وفي تعليقه على الاحتجاجات الليلية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، قال العبادي: "إن الضغط يولد الانفجار، والحالة الاقتصادية والاجتماعية تدهورت، والبرلمان هو السبب الحقيقي في ذلك، فالانتخابات الأخيرة كانت غير نزيهة، ولم يجرِ لدينا انتخابات أكثر تزويرا من البرلمان الحالي، حتى في عام 2007 عندما قال أحد مديري المخابرات أنه عيّن (70) نائبا، فما جرى في هذه المرة أكثر سوءا، والناس نزلت إلى الشارع لأن الضغط يولد الانفجار”.

وفيما يتعلق بمطالب تشكيل حكومة انقاذ وطني، قال العبادي: "كيف نأتي بحكومة انقاذ وطني إذا لم يكن هناك ارادة سياسية بتغيير النهج من جذوره، ومن ثم انتقاء أدوات ادارة الحكم”.

واختتم العبادي حديثه بالتعبير عن استغرابه من تعاطي بعض الجهات مع فاجعة مستشفى السلط، قائلا: "دستوريا لا يجوز أن يحقق النواب ولا يجوز أن تحقق لجنة عسكرية ما دام الأمر منظورا أمام القضاء، كما لا يجوز لمصدر رسمي أن يقول إنه المذنب سيُسجن فهذا أمر خاص بالقضاء، الحقيقة أن هناك شعبويات معارضة للدستور والقانون”، فيما تساءل كيف يجري ترفيع "المسؤول عن ادارة الأزمة بعد أن أصبح عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا (7000) بعدما كانت في أيام كثيرة لا تتجاوز (7) اصابات”