شكا مواطنون من توقف دفع الأجرة الشهرية الكترونيا في المحاكم نتيجة تعطل النظام مما تسبب في أزمة خانقة بين المراجعين.

وأوضحو ان النظام الحديث والالكتروني للدفع كان مريحا للغاية حيث يتم الدفع عن طريق الخلوي الكترونيا دون الذهاب للمحاكم والاصطفاف على الدور، وضمان عدم انتقال عدوى الكورونا نتيجة ضيق المكان والاكتظاظ لتسديد الأجور الشهرية عن طريق الموظف المالي في المحاكم.

وبين المواطن سمير جنكات أن نظام الدفع الالكتروني كان انجازا كبيرا لوزارة العدل وقطعت شوطا غير مسبوق في الدفع الالكتروني مما وفر على الكثيرين مالا ووقتا خلال أكثر من عام على تقديم هذه الخدمة. واضاف انني في السابق كنت أدفع اجرة موقف سيارة خلافا للمخالفة المرورية في حال أوقفتها في مكان ممنوع وانتظر لساعات ويضيع يومي كاملا لسداد الاجرة الا ان حوسبة الدفع الكترونيا لم يكن يحتاج سوى ثلاث كبسات على الخلوي لانهاء المهمة بسرعة، الا ان الشهر الحالي كان النظام معطلا ما دفع المئات بل الآلاف للدفع اليدوي والاكتظاظ والا?تظار في محكمة غرب عمان إضافة لضيق الممرات، وغياب التباعد.

من جانبه بين المحامي محمد العبادي أن انجاز الوزارة في أتمتة العديد من البرامج قد ساهم في عدم قدوم المحامين والمواطنين للمحاكم الا للجلسات الضرورية فقط.

واضاف إننا فوجئنا بتعطل نظام الدفع الالكتروني وتوقفه عن العمل ما تسبب في اكتظاظ كبير بين المحامين والمواطنين خلال الاسبوع الماضي حيث ان التأخر في إعادة النظام واصلاحه سيساهم في العديد من الاشكالات لدى المراجعين والمحامين.

من جانبه كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل ان النظام هو نظام حديث ومتقدم ولكننا نجري عليه تعديلات ليكون اسرع واكثر امانا عوضا عن النظام السابق وسيتم ارسال الفاتورة عبر رسالة الكترونية في حال الدفع وغيرها من التحديثات التي تهدف لتقديم أفضل خدمة وتحقيق السلامة والامان لمتلقي الخدمة.

وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم الخدمات الالكترونية والحفاظ عليها من خلال تسهيل الخدمات والوقت ووقف اي مراجعه للمحاكم الا للضرورة القصوى وهذا طبق من خلال تطبيقات عديدة انجزتها الوزارة لأول مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا ليومية الرأي.

واضاف أن هذه التطبيقات وبما انها لاول مرة فاننا نتعرض لأخطاء او ثغرات او اشكالات قد تواجه التطبيق والنظام. وقامت الوزارة بتعديل واصلاح العديد من الاشكالات كونها اول تجربة الكترونية تنفذ في تاريخ الوزارة حيث بذلت جهودا جبارة لانجاز هذه التطبيقات.

يذكر ان الوزارة انجزت العديد من ملفات التطبيقات الالكترونية وصولا الى ملف قضائي الكتروني شامل حيث نفذت قرابة الخمسين خدمة الكترونية في وزارة العدل تهدف الى حوسبة العديد من الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطن او للمحامي وكاتب العدل وللسادة القضاة.