حث حزب العمال البريطاني، مفوضية الانتخابات على فتح تحقيق في مصدر الأموال التي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني والتي استخدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجديد شقته بداونينغ ستريت.

وطلبت كات سميث، وهي وزيرة في مكتب حكومة الظل، من المحامين في شركة "إدواردز دوثي شماش" توجيه رسالة إلى لجنة الانتخابات، اعتبرت فيها أن "رئيس الوزراء خرق التشريع الذي ينظم التبرعات المقدمة للأحزاب السياسية والسياسيين".

وبحسب تقارير صحفية فإنه تم إنفاق 200 ألف جنيه إسترليني على تجديد شقة جونسون وأن تبرعا بمبلغ 60 ألف جنيه إسترليني تم تقديمه لسد النقص بالنظر إلى أن المساهمة من مكتب مجلس الوزراء ستقتصر على 30 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه لم يتم إبلاغ مفوضية الانتخابات بهذا التبرع.

بموجب قانون انتخابات واستفتاءات الأحزاب السياسية لعام 2000، يجب على أي سياسي يتلقى تبرعا بأكثر من 1500 جنيه إسترليني الإبلاغ عن الأمر في غضون شهر واحد وتقديم اسم وعنوان المتبرع.

وقال المحامون إنه إذا لم يكن جونسون على علم بهوية المتبرع الذي ساعد في دفع تكاليف التجديدات، فقد طلب منه بموجب نفس التشريع محاولة معرفة ذلك، وأضافوا: "نشعر بالقلق من أنه يبدو أن هناك محاولة لإخفاء هوية المانح الحقيقي للأموال من خلال إجراء ترتيبات تظهر أن حزب المحافظين لدفع الجزء الأكبر من هذه الأموال".