وقعت الحكومة الفلسطينية أمس الخميس اتفاقية مشروع دعم البلديات الفلسطينية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي.

وذكرت الحكومة ، في بيان ، أن الاتفاقية سيتم تنفيذها من خلال الصندوق الفلسطيني لتطوير وإقراض البلديات، ووقعها عن الحكومة الفلسطينية كل من وزيري المالية شكري بشارة، والحكم المحلي مجدي الصالح.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية مارتن بيرنت، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم للبنك في فلسطين كانثان شانكار، بحضور نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، خلال مراسم توقيع الاتفاقية إنه سيستفيد منها 158 بلدية، وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وذكر اشتية أن الاتفاقية ستساهم في خلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين، إلى جانب دعم المصاريف التشغيلية للبلديات، ما يخفف العبء الذي تتحمله ويساعد الخزينة الفلسطينية.

وعبر القنصل الفرنسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية جنبا إلى جنب مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

بدوره، أكد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي أن البنك يسعى لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح مؤخرا سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي.

من ناحيته ، ذكر نائب رئيس الممثلية الألمانية أن الاتفاقية جزء من جهود الحكومة الألمانية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة «كورونا» وآثارها السلبية على الاقتصاد.