طالب عدد من الأطباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بإعادة هيكلة وإصلاح  المجلس الطبي كاملا، معللين ذلك أن المجلس قائم على الأطباء من خلال الرسوم الباهضة التي يدفعونها له سواء رسوم الإمتحان بشقيه أو رسوم سنوات الإقامة.

وذلك من شأنه أن يرفد خزينة الدولة سنويا بملايين الدنانير، كون المجلس يأخذ تلك الأموال من الأطباء، حيث يتوجب عليه تقديم واجباته لهم وتقديم خدمة مثالية في كل ما يتعلق بالإمتحان كونه أخذ أموال وشكل لجان ودفع لهم من هذه الأموال .

ويبدأ الإصلاح والتغيير بحسب وصف الأطباء بتطبيق كل مطالبهم القديمة الجديدة ومنها ما هو تفعيل لكثير من قوانين وتعليمات المجلس الطبي الغير مطبقة وتتخلص المطالب بالتالي :

أولا : إعادة بند تقييم الشهادات والبوردات الأجنبية بإرجاع فقرة زين التي تم حذفها سابقا وكان خطأ فادحا أوصلنا لكثير من المشاكل و حذفها أخل بوظيفة وأحد أهم أركان المجلس الطبي .

ثانيا : حل جميع لجان المجلس الطبي وأعادة تشكيلها وفق العدالة لكل القطاعات الصحية بعدد أعضاء على حسب الأطباء المتقدمين من كل قطاع ولجان لا يتجاوز عمرها سنتين كحد أقصى ورئاسة دورية لجميع الأعضاء بحيث كل دورة إمتحان يترأسها شخص وعلى أن لا يعود العضو مرة أخرى بعد السنتين للجان وهكذا حتى تضفي دماء جديدة وبشكل دوري بما يبعد الإحتقانات والتظلمات وكل ما يشوبه شائبة ويعطي فرصة للجميع بالمشاركة وعدم إحتكار اللجان في يد فئة وتطول لسنوات وسنوات .

ثالثا : العمل على وضع بنك معلومات وأسئلة وطني وعلى أن يكون هناك مرجع طبي وطني لكا إختصاص وليس مدارس غربية متنوعة على حسب واضع الأسئلة وميولاته وتوجهاته ومزاجه وبالتالي لو وجد ١٠٠ ألف سؤال في خزينة المجلس الطبي وعند كل إمتحان صباحا قبل البدأ يتم عشوائيا من خلال الكمبيوتر فرز ١٠٠ سؤال ما بين أسئلة سهلة ومتوسطة وصعبة هذا مع إظهار النتيجة مباشرة على الحاسوب أمام الطبيب وعدم إخفائها حتى المساء حتى تتجلى العدالة والشفافية كما هو الحال في كل دول العالم .

رابعا : بالنسبة للإمتحان الشفوي أن يكون نظام الأوسكي وأسئلة موحدة وعادلة للجميع وكل لجنة بها كاميرا مراقبة وتسجيل صوت و وجود جهات حكومية رقابية متواجدة إضافة لوجود حقيقي لمراقبة نقابة الأطباء وإشراف تشاركي مع كل الجهات المعنية .

خامسا : تفعيل مادة ١٨ من قانون المجلس الطبي بإعادة إمتحان البورد كل خمس سنوات مرة كما هو مطبق في أغلب دول العالم خاصة الغربية المتقدمة وإيجاد بند جديد بإعطاء لقب الإستشاري بعد تقديم البورد لثلاث دورات متتالية بالنجاح اي بعد ١٥ سنة وليس كما هو الواقع بالعشوائية وعدم تنظيم الألقاب والمهنة وتجاوز للقانون والتعليمات .

سادسا : أن تكون رئاسة الأمانة العامة للمجلس الطبي وإشراف مباشر من خلال الديوان الملكي العامر وهذا شرف عظيم للأطباء كافة خاصة أن كل ما ذكر أعلاه تعتبر مصلحة وطنية عليا ولا شك إن الأطباء هم ثروة حقيقية للوطن ويجب صقلها والعمل على تطوريها فبلد مثل كوبا أطبائها تصدرهم لكل دول العالم ويدرون على بلدهم أموالا طائلة بالمليارات ويدخلون عملة صعبة تنعش كوبا إقتصاديا ويعتبر الأطباء الخام والنفط الأبيض .

سابعا :عدم إستغلال حاجة الأطباء من خلال فرض عليهم الدفع لصندوق تقاعد وإشتراك الأطباء في نقابة الأطباء لغايات الحصول على ورقة إنتساب للنقابة لغايات تقديمها عند التسجيل لإمتحانات المجلس الطبي ذلك أن هذا الإجراء غير قانوني وسياسة إستغلال لجيب وحاجة الطبيب للترقيع على سياسات صناديق النقابة المفلسة وهذا الإجراء الجديد بربط ورقة النقابة بالتسجيل للإمتحانات البورد يتعارض مع حقوق الإنسان .