عشرون عاما مضت على انشاء المنطقةالاقتصادية الخاصة لم تشفع للعقبة أن تنعم بقصر للمؤتمرات ولا بمركز ثقافي ولا بمتحف ولا حتى بكتاب يؤرخ لها ذاكرتها.

السبب في رأي كمراقب مواظب حد التجسس الإيجابي هو عجز الإدارات المتعاقبة عن الخروج من دائرة العمل التقليدي إلى دائرة العمل الريادي.

كل الإدارات التي تعاقبت على العقبة منذ عشرين عاما تعاملت مع المدينة من باب الخدمات البلدية كاستقطاب شركة نظافة كما تعاملت مع الموانىء كنقل بحري ومع الأسواق كسياحة في نهاية الأسبوع ضمن العمل التقليدي الضيق ولم تلتفت الإدارات المتعاقبة إلى الآفاق الفكرية للمدينة الا ما كان من شذرات أو مبادرات فردية خاصة تموت في مهدها لانها لم تلق الرعاية الرسمية.

ونسأل اليوم ايعقل أن يمضي من عمر المدينة عقدين متتاليين دون أن بكون لها مركز ثقافي يجميع فضاءات الفكر والمفكرين ودون متحف استراتيجي يحفظ تاريخ المدينة أو قصر للمؤتمرات يشكل ملتقى للحوارات أو دون موسوعة مدعومة حكوميا تروي سيرة ومسيرة وفكر وتاريخ مدينة عبرت منها شعوب واستقرت فيها حضارات لآلاف السنين.

الخطأ الأكبر والأكثر استمرارا أن تطور المدينة في الجوانب التي سجلت فبها إنجازات انفصل عن فكر الدولة الاردنية واكتفت الإدارات بخط الرعاية الاجتماعية على حساب الرعاية التنموية والسياسية والفكرية ولعل اتساع الفجوة بين واقع المدينه ثقافيا وفكريا وبين مراكز التعليم فيها كالجامعات شاهد على صحة ما نذهب إليه.

وللتوضيح أكثر لم تهتم ادارات المدينة بتنمية الفكر الايدولوجي لدى المجتمع المحلي وتحديدا شريحة الشباب ونخب المجتمع وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في وقت تنص اغلب الأوراق الملكية على الالتفات للشباب في عصر خطف فيه التطرف أفكار الشباب كما خطفت مواقع التواصل الاجتماعي ثقة الناس بالدولة وحل الإشاعة محل الحقيقة والشك محل اليقين.

الادارات بمختلف أنواعها مدعوة اليوم على ايلاء المدينة اهتماما بعيدا ان فلك التقليد يضمن تقدم المسار الفكري والاجتماعي والاقتصادي بمستوى واحد أو على الأقل دون فوارق كبيرة تلغي أو تضعف بعضها بعضا كما هو الواقع .

العقبة ليست موانئ ولا سياحة ولا تجارة ولا لوجستيات ولا نقل ولا صناعة ولا خدمات العقبة هي منظومة من كل ما سبق وهذا يستوجب العمل بعقلية شاملة وإدارة كاملة .