غداة انقضاء ما اصطلح على تسميته «مسرحيّة أونيسكو»، بعرضي تلاوة ومناقشة رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي، حول معضلة «التكليف والتأليف» و«تأخّر الرئيس المكلّف سعد الحريري في إنجاز التشكيل»، مع ما تركته هذه الرسالة من مفاعيل عكسيّة أعادت تثبيت مقبض التكليف في يد الحريري، لا تزال الساحة السياسيّة في لبنان تترقّب الساعات المقبلة بدقّة وانشداد، وذلك من بوّابة كوْن الصراع على الملفّ الحكومي دخل مرحلة محدّثة جدّاً من التصعيد والتوتّر المفتوح على كلّ الاحتمالات.

ولم تأتِ حالة الترقّب والانشداد من العدم، بل اقتضاها فعْل كوْن النزاعات السياسيّة قد علقت في انتظار استيعاب «جلسة الرسالة»، التي منحت الحريري تفويضاً جديداً من مجلس النواب وثقة نيابيّة من دون رفع الأيدي هذه المرّة، معطوفاً على «صمت» الرئاسة الأولى بعد صدمة الدفاع الهجومي الذي انبرى له الحريري في ردّه على رسالة عون، في جلسة مجلس النواب السبت الماضي، إذْ تردّدت معلومات مفادها أنّ الرئاسة الأولى، ومن ورائها فريقها الاستشاري والسياسي، سلّمت بـ«النكْسة الكبيرة» التي مُنيت بها، إلا أنّها تتحضّر لإعداد خطوات الردّ الآتية، قد يكون من بينها الدعوة إلى طاولة حوار لمقاربة الملفّ الحكومي، وذلك في ضوء تسلّح الحريري، من الآن وصاعداً بتكليفيْن: تكليف ما بعد الاستشارات النيابيّة الملزِمة، وتكليف ما بعد الرسالة الرئاسيّة غير الملزِمة.

وعليه، بدت المعطيات التي سادت المشهد السياسي، في اليومين الأخيرين، شديدة التأزّم والتعقيد والغموض، بل منذرة بمرحلة مختلفة من التصعيد المفتوح على مزيد من التداعيات المتفجّرة سياسيّاً، في حين بدأت أصوات مؤثرة تطالب الحريري، بعدما فاجأ كثيرين بردّه الشامل والحادّ والحاسم، بأن يُقدم على مبادرة جديدة لتحديث تشكيلته، وإنْ كان لا يبدو سهلاً توقّع تطوّر كهذا، أقلّه في المدى المنظور.

وبالتالي، وبحسب تأكيد مصادر سياسيّة معنيّة لـ«البيان»، باتت الأزمة أمام منقلب جديد، إلا في حال بروز مفاجآت غير محسوبة من أيّ من الأفرقاء المعنيّين بالأزمة.

واستناداً إلى القراءات السياسيّة المتعدّدة، لا يبدو حتى الساعة أنّ احتمال تشكيل الحكومة متاحاً وممكناً، ‏إذ إنّ جولة «جلسة الرسالة» انتهت إلى التعادل السلبي نفسه، بل ‏زادت الأمور تعقيداً، ودلّت على أن لا عون في وارد التنازل ‏والتراجع وتدوير الزوايا وملاقاة رئيس الحكومة المكلّف ‏في وسط الطريق، ولا الأخير في وارد التراجع أيضاً، بل هو رافض أيّ ‏مراجعة للتشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية، ومتمسّك بأن يحيلها ‏الأخير إلى مجلس النوّاب ليمنحها الثقة أو يحجبها عنها، ما يرفضه ‏عون جملةً وتفصيلاً.

وبالتالي، فإنّ هذا الواقع يعني الدوران في حلقة الفراغ نفسها، في حين ارتفع منسوب ترقّب ما ‏يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تطوّرات، للتخفيف من حال التشنّج ‏التي أعقبت جلسة السبت النيابيّة، وخصوصاً على مستوى تهديد ‏بعض نواب «التيار الوطني الحرّ» بإمكان التوجّه إلى استقالة نيابيّة ‏جماعيّة، ما لم يتجاوب الحريري مع دعوة رئيس ‏الجمهورية إلى تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق معه، مع ما يعنيه الأمر من وضْع مجلس النوّاب في عيْن عاصفة الهجوم، وبداية مرحلة جديدة تقود إلى فتح النقاش بكلّ ما يرتبط بالنظام اللبناني والبحث في تعديله وتغييره.

أمّا الهدف من التصعيد السياسي بهذا العنوان، وفق القراءات أيضاً، فهو نقل النقاش إلى مكان من اثنين: إمّا البحث في الصيغة كلّها، وإما القول للحريري ومن يدعمه إنّه لا بدّ من تشكيل حكومة تراعي كلّ القوى وتعيد إنتاج التركيبة التي «تعوّم» الجميع.