بقلم العميد المتقاعد الدكتور المهندس حاكم فلاحات 

هيبة الدولة والشعب محفوظة

تتطلب منا الظروف الراهنة أن نكون حذرين من تداول الأفكار التي تضر بنسيجنا الاجتماعي وقوة وهيبة ومنعة الدولة وسلمنا الأهلي حيث أمن وطننا وشعبنا شيء مقدس والمفروض أن نحتكم ونحترم دائمًا تشريعاتنا وقوانيننا وأن نُصر على تطبيقها حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والأمن للوطن والمواطن.

كلنا يعرف أن التطاول والممارسات غير المسؤولة وتشويه الحقائق واللعب على أوتار غير موجودة إلا في مخيلة حامليها بالتأكيد هي تحت المجهر  من الجهات المعنية بإنفاذ القانون بكل تحركاتها ولكن مراعاةً للظروف الراهنة من تحديات ومؤامرات وحتى مغامرات نجد أن المصلحة العامة تتطلب المراقبة ولا أقول السكوت وإنما الحث على الوعي بأهمية أن نكون سدًا و جسدًا منيعًا لحماية وطننا من التشويش والفوضى والسلوكيات غير المدروسة.

يتوجب علينا كأردنيين الاعتماد على  نظرية التصدي لكل من يتطاول على الدولة بقصد الازعاج وتحقيق الأوهام المتخمة بالمجاملات والمهادنات التي تحاول أن تحرف البوصلة الأساسية عن مسارها الصحيح إلى الفوضى واذكاء الفتن ونعتبر ذلك  مرفوض من المنطق الأمني والحفاظ على الاستقرار الذي نحسد عليه في منطقة عامرة بالصراعات.

الأردنيون من شتى الأصول والمنابت يعرفون ويؤكدون بنوايا طيبة على دعم الأجهزة الأمنية لتكريس ديمومة الأمن المقدس ويجب المحافظة عليه في كافة الظروف ومحاسبة من تسول له نفسه نشر الفوضى أو العبث بسلمنا الأهلي من خلال تطبيق القوانين ذات العلاقة.  

نؤكد أن الشعبويه واللعب بالمحذور على حساب المصلحة العامة هو سلوك غير مسؤول ويتنافى مع منطق الموضوعية والديمقراطية التي نطمح أن تكون نهج حياة في بلدنا الذي نحب.

إن المجتمعات الحية تتحرك يقينًا من منطق اختلافات في الآراء والنظرة إلى المستقبل من منطلق المسؤولية الوطنية والفهم العميق والتشخيص الفعال وإبراز نقاط القوة والضعف ومدى تأثيره على تحقيق أهدافها الوطنية ولا تسمح بأن يكون ذلك سلاح يرتد على مرتكزاته الوطنية لينفذ من خلاله خصوم الوطن واعداءه.

حفظ اللّه الأردن وقيادته وشعبه من كل مكروه.