وإذا اتفقنا على هذة المعطيات باعتبارها ثابت عمل فان العمل على تطوير الوسائل والسياسات لتحقيق نقطة الاستهداف المطلوب يصبح واجبا تقتضيه الموجبات الاستراتيجية والمقتضيات الذاتية لخطة العمل فان مسالة استهداف علامة الثقة هنا هى ليست مسالة يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها او انها مسالة قانون يراد تعديلة ضمن جلسة نيابية لكنها تعتبر قضية وطنية يستوجب العمل عليها ضمن منهجية عمل تعمل فى البداية على وضح الاستراتيجية والخطة التنفيذية وتشرع فى ترسيم الوسائل اللازمة لبناء الاطر العامة للمنهجية وتقوم على تحديد السياسات المراد تعديلها على ان تكون مقرونة بالخطة الزمنية وكذلك القيام بتحديد بوصلة الاتجاه فى السياسات الادارية والاقتصادية والخدماتية هذا اضافة الى بيان الرؤية وتوضيح الرسالة وتحديد الاهداف المرحلية و على ان يتم العمل وفق سياسة تستند لتراكم الانجاز وهى مسالة بحاجة فيها لايجاد اطار ناظم مرجعي يقوم فى على حفظ استمرارية العمل ومتابعتة وتقييم مسارات الانجاز فى نقاطه المفصلية.

ولان مسالة علامة الثقة شكلت عن. المجتمعات التى وصلت اليها ( قضية وطنية ) فان العمل على الوصول اليها لا بد ان يشكل ذات الحافز عند المجتمع على ان ينطلق من الوازع الوطنى لتكون الهوية الوطنية اعلى من كل الهويات الفرعية والحافز القيمي الذى بدوره يعبر عن مكانته فى حركة المجتمع على ان ياتى ذلك فى اطار منظومة الضوابط التى تبنى وفي سيادة القانون وتصونه وتاسس للعمل الجماعي فيه بطريقة مؤسسية يستند للعمل الجماعي وتقوم على بناء للهيكلية الادارية المبنية على الكفاءة والوصف الوظيفى المعرفى المبنى على الاختصاص حتى نرمم العمل الادارى فى جسم المؤسسات على قواعد تعمل فى اطار برنامج اعادة التاهيل الوظيفى .

على ان ياتى ذلك من خلال بناء نظم هيكلية جديدة تراعى فيها مسالة استقطاب النوع على حساب الكم العددى فالمؤسسات لبست جمعيات خيرية او مكب عمالة بل هى منظومة عمل انتاجية تعمل من اجل ارساء قواعد انجاز للوطن ورسالتة وان مسالة الحفاظ عليها ياتى من باب الحفاظ على مؤسسات الوطن ومنجزاته لتحمل كل منها علامة ثقة فالمؤسسة غير القادرة على تحقيق هذة العلامة لدورها ونهجهها ورسالتها ومسيرتها هى مؤسسة بحاجة الى اعادة تقييم وتصويب اوضاع فى ميزانها العام وكما ان كل مؤسسة حملها الذاتى اكبر واكثر من ريعها وعوائدها هى مؤسسة بحاجة الى استدراك وفصل احداثي ليشكل المفصل التالف خالة عامة وليست خاصة على ان ياتى ذلك وفق خطة عمل معلومة الخطوات والسياسات وميزان التقييم .

لما تعنينة علامة الثقة من اهمية كبيرة فى تعزيز مصداقية بيت القرار وتحقيق حالة المنعة المجتمعية وتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والدولة ومؤسساتها فان العنوان القادمة الحكومى يستوجب ان يكون مبنيا على هذه الارضية فان المتغيرات الموضوعية سريعة فى هذه المنطقة ولا يمكننا التحكم فيها كونها إما اقليمية المنشأ او دولية التصنيع لكن علامة الثقة مسالة داخلية وادواتها موجودة محليا ووسائلها يمكن تصنيعها ذاتيا وهى تشكل العصب الحامل فى البناء وليس ذلك الوتد داعم فالنعمل على المضى بنهجهها وليكن عنوان الحكومة القادم يقوم على شعار ( الدولة وعلامة الثقة).