أكد العميد القاضي المتقاعد فواز البقور، أن قرار الظن يعني أن المدعي العام قد أنهى إجراءات التحقيق من حيث حصر أسماء المتهمين والتهم التي أسندت إليهم ووقائع الدعوى والبينات التي اعتمد عليها.

وأضاف البقور، عبر التلفزيون الأردني، أن ذلك يعني أن ملخص القضية أو رفع الملف إلى النائب العام يسمى قرار ظن يتضمن أسماء المتهمين والتهم والوقائع والاثباتات.

وأشار إلى أن "النائب العام يمتلك صلاحيات أوسع من المدعي العام؛ إذ يمتلك صلاحيات مراقبة قرار الظن الصادر عن المدعي العام ويدقق الملف من حيث أقوال المتهمين والوقائع المقدمة إذا ما ارتأى النائب العام أن التحقيق لا يمتلك أية نواقص في القضية يزيد قرار هذا الظن بقرار اتهام آخر صادر عن النائب العام”.

وبيّن، أنه إذا وجد النائب العام نواقص في التحقيق من حيث طلب الشهود وإجراء تحقيقات أوسع، فسيوعز في هذه الحالة إلى المدعي العام بإجراء مثل هذه التحقيقات.

ونوه إلى أنه "اذا وجد النائب العام أن التحقيق كاملا ولا يوجد نواقص سيحيله الى المدعي العام ثانية ليصار الى تنظيم لائحة اتهام يتم من خلالها اجراء المحاكمة”.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد أصدر الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.

وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.