ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % أو ما مقداره 4.6 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في الربع الأول من العام الحالي 400 مليون دينار مقارنة مع 395.4 مليون في نفس الفترة من العام 2020، بحسب تقرير ليومية الغد.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 376,115 متقاعدا مقارنة مع 370,677 ألف متقاعد في العام السابق، بارتفاع نسبته 1.4 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 20 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 2 مليار دينار مقارنة مع نحو 20.4 % في 2020 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 1.934 مليار دينار.

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 87.2 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الربع الأولمن العام 2020 نحو 116.2 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 12.8 % إذ بلغت 17 مليون دينار.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 11.6 % أو ما مقداره 165 مليون دينار مقارنة مع العام 2019.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.592 مليار دينار مقارنة مع 1.427 مليارا في العام 2019.

وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السابقة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الحكومة السابق د.عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وعلق وقتها أنه لا يجوز ضمن أي معيار من معايير العدالة أن يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ألا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات يظهر انها تضاعفت في الموازنة العامة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 17 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.