احتل الأردن المرتبة الـ 45 عالميا والثالثة عربيا بمؤشر العولمة العالمي 2020، والذي يقيس مدى قوة انتشار العولمة ضمن نطاق دولة ما.

وبحسب المؤشر، بينت ورقة "بإيجاز" التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الأربعاء، حول مؤشر العولمة العالمي 2020، أن كلاً من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، احتلت المراتب الثلاثة الأولى عالمياً، في حين احتل الأردن المرتبة الـ 45 عالمياً من أصل 196 دولة، بدرجة مقدارها 100/ 4ر73 ، وعلى مستوى الدول العربية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة عربياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 5ر75 / 100، تليها قطر وبدرجة 3ر75/ 100.

ويتكون المؤشر، بحسب الورقة، من 3 محاور رئيسة، يقع ضمنها مجموعة من المؤشرات الفرعية، وهي المحور الاقتصادي الذي يتضمن حصة التجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات الأوراق المالية، إضافة إلى الديون الدولية، والعوائق التي تواجه عمليات التجارة الخارجية، والمحور الاجتماعي الذي يشمل حجم المكالمات مع العالم الخارجي، وحجم تدفق السياح الأجانب، ونسبة الأجانب من إجمالي السكان، كما يتضمن بيانات عن تدفق المعلومات والوصول إلى الانترنت، وحرية الصحافة، وأعداد الطلبة الدوليين ومعدلات الهجرة.

أما المحور الثالث فهو السياسي الذي يشمل مؤشرات فرعية متعلقة بعدد السفارات في الدولة، والعضوية في المنظمات الدولية، والمشاركة في مهام مجلس الأمن بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

ووفقاً للمؤشر، فإن الاقتصاد الأردني يعد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً على العالم الخارجي، وبالتالي فإن أية تقلبات أو صدمات اقتصادية تواجه الدول "المرتبطة أو المؤثرة" بالاقتصاد الأردني سينعكس ذلك على ديناميكيات الاقتصاد المحلي وعلى مستوى العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك لما يمتلكه الأردن من مكانة جيوسياسية في المنطقة تحتم عليه التعامل مع الكثير من المعطيات الخارجية سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وفي هذا السياق، أكد المنتدى أهمية بحث السياسات التي تعزز من منعة الاقتصاد الأردني، وتمنح صانعي السياسات هامشاً أوسع للمناورة واتخاذ القرار؛ علاوة على التركيز على المتغيرات العالمية المرتبطة بسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري وإجراء تقييم موضوعي للفوائد أو السلبيات التي تترتب على ذلك.