كشف مصدر دبلوماسي أوروبي، أن باريس أبلغت القيادات اللبنانية بأن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في مايو 2022، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق.

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "تعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخابات لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها"، معتبرا أن "التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكما أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية".

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن "مجموعة الدعم الدولية تتدارس اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة"، وحذر  المصدر "الذين يعرقلون إنجاز الانتخابات من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز".

من جهة أخرى، قال المصدر إن "الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية في لبنان يهدف للإبقاء عليها مع سائر القوى الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار"، معتبرا أن "الاستثمار الفرنسي في الأمن يأتي في محله للإبقاء على آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت كليا".

وكشف المصدر، أن باريس تتحضر لعقد مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية فيما تنتظر تسهيل تشكيل الحكومة كشرط لحصول لبنان على مساعدات تسهم في رفع المعاناة عن اللبنانيين.

 

المصدر: الشرق الأوسط