الدكتور بشير تركي كريشان.. أستاذ العلاقات الدولية – جامعة الحسين بن طلال 

ان الاحداث الاخير أكدت أن شرعية الحكم الهاشمي على المملكة الأردنية الهاشمية هو شرعية دينية وتاريخية توافقت عليه جميع أطياف المجتمع الأردني منذ قدوم الأمير عبدالله المؤسس وحتى استلام جلالة الملك عبدالله الثاني قيادة الدولة الأردنية.

هذا الإجماع ثابت لن تستطيع تغيره اى قوه داخلية أو خارجية والدليل على ذلك ثورات الربيع العربي التى فتكت في معظم الدول العربية واسقطت انظمتها إلا أن الأردن برهن للعالم تماسكه على هذه القيادة التى تفاخر بها العالم وتضرب فيها الامثال.

في المقابل واستطيع أن أجزم بأن شبه إجماع لكافة مكونات المجتمع الأردني من عشائر وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بأن الحكومة لم تستطع أداء مهامها التى انيطت بها من قبل جلالة الملك وتحقيق توجهاته، حيث الإخفاقات تلوى الاخرى والتى أصبح الشارع الأردنى يعاني منها مما جعل هناك تضمر كبير وعدم رضا وهذا كله ينعكس على مصالح الدولة وثباتها.

يا جلالة الملك .. نعم لرحيل الحكومة ونعم لتكليف حكومة تستطيع أن تقود المرحلة المقبلة بكل جدارة وتوازن 

حفظ الله الاردن شعبا ووطنا وقياده