أقر مجلس المستشارين في المغرب، الثلاثاء، مشروع قانون تقنين القنب الهندي (الحشيش)، بأغلبية 41 صوتا لصالحه، ومعارضة مستشاري فريق حزب العدالة والتنمية، وعددهم 11.

وبعد المصادقة على مشروع قانون تقنين "الكيف"، مع إقرار تعديلات على بعض مواده، سيعود النص التشريعي إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.

ويرخّص القانون لنشاط زراعة هذه النبتة من أجل استخدامها في الصناعات الطبية.

ويتوخى النص التشريعي تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وفي مارس الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون، في خطوة تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمملكة، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.

وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائيا، لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.

جدير بالذكر أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق من المغرب، لكنها مُنعت منذ العام 1954 دون أن تختفي تماما، خصوصاً في شمالي البلاد.