أفاد اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن فتح الطريق الساحلي الذي جرى يوم الأحد، سيكن لمدة 15 يوما.

وأوضح القائد العسكري للمنطقة الوسطى أن الإجراء يأتي بهدف تمكين "لجنة 5+5 لحين تنفيذ باقي بنود اتفاق (وقف إطلاق النار)، ومن أهمها إخراج المرتزقة خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى وإطلاق سراح الأسرى".

ورد ذلك في رد كتابي على مراسلة للقائد الأعلى للجيش الليبي "منصب يتولاه ثلاثة مسؤولين في وقت واحد، وهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والعضوان الآخران، موسى الكوني وعبد الله اللافي)، بشأن فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

وأشار بيت المال إلى أن فتح الطريق الساحلي يأتي في البند السادس من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، لافتا في الوقت نفسه إلى "أن هناك العديد من البنود التي تجاوزتها اللجنة بدون تحقيق أي إجراءات بشائها لتصل إلى البند السادس" مما مجموعه 12 بندا.

وفي السياق ذاته، ذكر آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة أن "القوات المتواجدة امتدادا من مصراتة وحتى بویرات الحسون هي قوات تتبع المنطقة العسكرية الوسطي ومتواجدة بتمركزات اعتيادية داخل الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطي وسيتم إبعاد  هذه القوات بمسافة 5 كيلومتر في الاتجاهين".

وإضافة إلى شرحه لبعض الخطوات الإجرائية، طلب بيت المال من القائد الأعلى للجيش الليبي أن يوجه تعليماته "إلى قيادة قوات الكرامة بشأن إعادة تمركز قواتها خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى وفتح الطريق الساحلي في الاتجاهين".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد شارك يوم الأحد في إزالة السواتر الترابية على الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، في خطوة طال انتظارها لفتح الطريق أمام حركة السير في الاتجاهين.

المصدر: وسائل إعلام ليبية