أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، دراسة بعنوان تنافسية الاقتصاد الأردني 2021 لبحث المتغيرات المؤثرة على تنافسية الأردن.

وخصصت الدراسة جزءاً منها لبحث تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة، المتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال، ومساهمة كل منها في القيمة المضافة وأثرها، منفردة ومجتمعة، على تنافسية الاقتصاد.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن هناك 38 قانوناً بحاجة إلى تعديل وتحديث لإزالة التشوهات منها، بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية والاستثمار، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وأشار إلى أن الدراسة بحثت التطورات السياسية الإقليمية والتطورات الاقتصادية الدولية من حيث تأثيرها الواضح على تراجع تنافسية الأردن، لا سيما أثر اللجوء السوري والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وتداعيات الربيع العربي، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا التي فاقمت المشاكل المتراكمة وأثرت على مختلف القطاعات.

وأفردت الدراسة جزءاً لبحث القطاعات الرئيسة المعززة لتنافسية الاقتصاد الأردني (التعليم والصحة والسياحة) من خلال عرض ميزاتها التنافسية، داعية إلى إجراءات إصلاحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة بدءاً من المناهج، ورفع مستوى البحوث التطبيقية، ومهارات التدريب المهني والتعليم التقني، والبحث العلمي، وتدعيم الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة.

وبحثت الدراسة المعوقات التي تعترض تنافسية القطاع الطبي بعد الاستفاضة في بحث هيكله تنافسية الصناعة الدوائية المرتبطة به، والتحديات الكثيرة التي تستوجب إصلاحات غير تقليدية تدعم تنافسيته، وهيكل قطاع السياحة بعد تراجعه في ضوء التطورات السياسية الإقليمية وجائحة كورونا، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير الأنماط السياحية الواعدة، وخاصة السياحة العلاجية والدينية، واستحداث مسارات سياحية جديدة، إضافة إلى تطوير بنية هذا القطاع لاستعادة ألقه التنافسي.

وتطرقت الدراسة الى أثر سياسة أسعار صرف الدينار على تنافسية الاقتصاد من خلال عرض تطور الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي الفعال، والتطورات التي طرأت خلال الأعوام الماضية، ما يحفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط الدينار الأردني بسلة من العملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات تجارة الأردن الخارجية.

وأكدت ضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر على استقرار الاقتصاد الكلي.

واشارت الدراسة إلى أن عجز الموازنة العامة، وإجمالي المدخرات الوطنية، وعجز الحساب الجاري، ومعدل الدين العام، والبطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات، تستدعي تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي بدءاً من الإصلاح الضريبي والمالي.