بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2021، حتى الأربعاء حوالي 125 مليون دولار، وبنسبة 5.1 بالمئة من حجم تمويل متطلبات الخطة البالغة 2.432 مليار دولار.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن نسبة تمويل متطلبات الخطة في النصف الأول من العام الحالي، تقارب النسبة في الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 7 بالمئة، مشيرة إلى أن تحديث الوضع التمويلي للخطة يكون ربعيا.

وأضافت الوزارة، أنه من المُبكر الحكم على حجم تمويل الخطة والذي عادةً ما يرتفع بشكل ملحوظ، بعد أن تقوم منظمات الأمم المتحدة، بتحميل حجم تمويل المشاريع المنفذة من قبلها بشكل مباشر، على النظام الإلكتروني الخاص بخطة الاستجابة في شهر كانون الأول من كل عام، عازية جزءا من التراجع في حجم التمويل المقدم للخطة إلى جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي على معظم الدول المانحة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركات الحكومية عالية المستوى في الاجتماعات والمؤتمرات والمحافل الدولية، تسلط الضوء على الأزمة السورية وتبعاتها على الاقتصاد الأردني، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريين.

وبينت أن الحكومة تحث باستمرار الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، والتزام المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية، وتعهداته المالية تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، وكان آخرها مؤتمر بروكسل الأخير، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للخطة، حتى يتمكن الأردن من القيام بمهماته الإنسانية نيابةً عن المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة تنظر إلى وجود اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية باعتباره مؤقتا، إلى حين عودة الاستقرار للأراضي السورية، كما أن الأردن ملتزم بسياسته المتعلقة بعدم إلزام أي لاجئ بالعودة إلى سوريا، إلا طوعاً وبمحض إرادته.

وأكدت أنه في ظل انخفاض الدعم المقدم من الدول المانحة للأردن لأدنى مستوياته، والذي يؤثر على جودة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات والمجتمعات المستضيفة في مختلف القطاعات الأساسية، كالتعليم والصحة والأمن الغذائي، يحث الأردن المجتمع الدولي والجهات المانحة على العمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي استمرار دعم المجتمعات المستضيفة من خلال توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية الاحتياجات التمويلية في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى دعم المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة العاملين بها، وتعزيز الأنظمة الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وتمويل المشاريع ذات الطابع الرأسمالي.