حددت أمانة عمان الكبرى ( ١١ ) موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي وهي : منطقة شفا بدران والجبيهة وأبو نصير في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة ، ولمناطق زهران وبدر (نزال) والمقابلين (اليرموك) في شارع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولمنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية .

ولمنطقة وادي السير ( بدر الجديدة ) ومرج الحمام في حي الظهير على شارع نالتشك (الدمينه) ، وفي منطقة القويسمة (رأس العين) على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، ولمنطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية ، وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش .

ولمنطقة طارق على شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف (منطقة الكسارات) ، ولمنطقة صويلح على شارع رفاعةالانصاري ، ومسلخ الماضونة (سوق الحلال) ٠

وقال الناطق الاعلامي بإسم الامانة ناصر الرحامنه ان تحديد هذه المواقع ، التي تغطي مختلف مناطق العاصمة ، للتجار ومربي الماشية يهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة وهو ما يسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً ويحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع .

وأكد الرحامنه جاهزية مسلخ أمانة عمان لاستقبال ذبحيات اضاحي المواطنين مجاناً حيث تتوفر الإشتراطات الصحية ونظام ضبط الجودة والسلامة العامة التي تضمن التباعد الجسدي وتطبيق متطلبات الصحة المجتمعية .

وألزمت الشروط والتعليمات اصحاب الحظائر عدم الإعتداء على سعة الشارع او التاثير على الحركة المرورية ، وان لا تتجاوز مساحة الحظيرة 100 متر مربع ولا تزيد كثافة القطيع عن 100 راس ، وان تكون كل حظيرة بعيدة عن الاخرى بمسافة لا تقل عن 10 امتار .

وشددت التعليمات على تطبيق الشروط الصحية والشرعية للاضاحي ، وعدم وضع الحظائر في الاماكن السكنية ، ومنع عشوائية التوزيع ، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة مع تطبيق التباعد الجسدي بين المواطنين وتامين العاملين بوسائل الصحة والسلامة العامة .

وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016 وعدم احداث مكاره صحية كمخلفات الذبح ، وتعطى الاولوية بالحظائر لاصحاب رخص المهن (الملاحم) كما ستكون جميع الحظائر خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الاطباء البيطريين في أمانة عمان .

واتاحت الامانة امام الراغبين باختيار مواقع غير المعلن عنها أعلاه تقديم طلب مسبق في المنطقة لانشاء حظيرة بنفس الشروط السابقة ، مع وجود تفويض من صاحب الأرض على أن تكون المواقع بعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية والمرافق العامة .