لكن الحكم يمكن أن يصدر بعد عدة أسابيع من انتهاء المرافعات.

يواجه كيلي (64 عاما) حكما بالسجن عشر سنوات أو أكثر لمساعدته غصن في إخفاء عائدات توازي أكثر من 70 مليون يورو عن السلطات المالية، كانت نيسان وافقت على دفعها له لاحقا بحسب المدعين اليابانيين.

هذا الخبير القانوني الأميركي يدفع ببراءته منذ بدء القضية وفور اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليوم نفسه مع غصن.

لكن الشخص الذي لم يكن له سوى دور ثانوي في هذه القضية بات في الصف الأمامي منذ فرار كارلوس غصن من اليابان في نهاية 2019. وتحاكم شركة نيسان أيضا في هذه القضية لكن كشخص معنوي وتقر بالذنب.

ومنذ بدء هذه المحكمة في أيلول الماضي، كانت النقاشات تقنية في معظم الأحيان وتتطرق الى الطريقة التي حاول فيها غصن ونيسان الالتفاف على القواعد اليابانية الجديدة بشأن شفافية الأجور المرتفعة بين عامي 2010 و 2018.

ورسمت شركة صناعة السيارات والعديد من الشهود والمدعون صورة لرئيس شركة جشع يتمتع بقوة كبرى ويخاف منه موظفوه.

وأفاد ماكوتو أوشيدا على سبيل المثال، وهو مسؤول في المجموعة منذ 2003 واصبح مديرها العام في نهاية 2019، الاربعاء أن نيسان "تحولت تدريجيا الى مكان يريد فيه الموظفون فقط إرضاء المدير".

في المقابل، وصف كيلي في الأشهر الماضية غصن على انه مدير "موهوب" و"فعال" كانت نيسان تسعى الى الاحتفاظ به لتجنب ألا ينضم الى مجموعة منافسة.

وتمكن غصن من الوصول إلى بيروت عبر اسطنبول في طائرات خاصة مستأجرة لهذه الغاية. ومنذ ذلك الحين يقيم غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان بمنأى عن القضاء الياباني إذ لا يسلم لبنان مواطنيه.

في نهاية 2019، كان رئيس تحالف نيسان-رينو السابق مفرجا عنه بكفالة مع حظره من مغادرة الأراضي اليابانية بانتظار مباشرة محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات مالية لدى نيسان. ولطالما نفى غصن هذه الاتهامات.

من جانب آخر، طلب مدعون عامون في اليابان الأسبوع الماضي إنزال عقوبة السجن السجن ثلاث سنوات تقريبا لأميركي وابنه يحاكمان في طوكيو لمساعدتهما كارلوس غصن على الفرار من اليابان.