وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خلال لقائه والفريق الوزاري عدداً من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية ومنطقة إربد التنموية اليوم السبت، إن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة لأداء المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية للوقوف على واقعها ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين فيها.

واكد كريشان ان جميع الملاحظات التي أوردها المستثمرون وتتصل بالمعيقات سيتم رفعها بالتفصيل لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ليصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة حيالها من مجلس الوزراء.

وقال كريشان، إن ابرز المعيقات التي طرحها المستثمرون والتي تتعلق بالإجراءات البيروقراطية واستقرار التشريعات الناظمة لعمل المناطق التنموية والمدن الصناعية من نواح جمركية وضريبية وبيئية وعمالية وصناعية، سيتم التعامل معها بجدية واستجابة سريعة تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك للتنمية الشمولية والمستدامة وكمولد لفرص العمل.

وأضاف، إن المطالب الخدمية التي عرضها المستثمرون في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبنية التحتية والتوسعة سيصار الى حلها ضمن الأطر التشريعية والقانونية، لافتاً إلى أن المطالب التي قدمها عدد من المستثمرين بإتاحة استقدام العمالة الوافدة مرتبطة بالوضع الوبائي والصحي للدول القادمين منها.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، إنّ الحكومة لن تألو جهداً في حل كل القضايا التي تواجه الاستثمار، وستستمر في برنامج تحفيز الصناعة وهناك عدة شركات استفادت من ذلك، مثمنة التعاون بين الأردن والدول العربية.

ولفتت العلي إلى أن الوزارة ستعمل مع غرفة صناعة الاردن والغرف الصناعية وهيئة الاستثمار وشركة المدن الصناعية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للاستثمارات داخل مدينة الحسن ومنطقة إربد التنموية.

واكدت وزيرة الصناعة أن الأولوية للعطاءات الحكومية ستكون للمنتج الوطني لكن ضمن شروط ومواصفات محددة، منوهة إلى أنه يجري دراسة شكوى مستثمرين من حالات إغراق في السوق المحلي لعدد من الأصناف المستوردة في حين يوجد إنتاج محلي منها.