أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن صدور حكم نهائي مكتسباً للصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة سعودية على نقل مبالغ مالية غير مشروعة -مع علم المواطنة السعودية بأن الأموال غير مشروعة- إلى دولة أخرى مقابل حصول المواطنة السعودية على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات، وبدوره قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، تضمن منطوق الحكم سجن المواطنة السعودية سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.