أكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ان الوزارة بدأت ببحث وضع ضوابط واليات وتشريع ينظم عمل التجارة الالكترونية في المملكة.

وأشار المصدر أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة، لبحث الطريقة التي تضمن وضع ظوابط تساهم في تنظيم هذه التجارة وتشريعها بقانون ينظم عملها ضمن اسس عادلة لجميع اطراف المعادلة.

ولفت ان اللجنة ستتكون من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والأمن العام ودائرة الجمارك، ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وغرف الصناعة والتجارة.

وبين المصدر أن عمليات التسوق الاكتروني ( الشراء والبيع) ارتفعت في الاردن خلال السنوات الاخيرة وخاصة مع تزايد الاقبال على استخدام الإنترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها، ما زاد من حجم معاناة التجارة التقليدية اضافة الى الاضرار التي قد تلحق ببعض المتسوقين الكترونيا، ولايوجد اي تشريع يحميهم نظرا لعدم تنظيم هذه التجارة.

وأنتشرت التجارة الإلكترونية في الفترة الأخيرة وبدأ الاقبال عليها بشكل كبيرة من المواطنين في ظل جائحة كورونا التي الزمت الناس منازلهم، اضافة إلى السهولة في عملية التسوق الإلكتروني ورخص الأسعار من جهة أخرى.

 

وتعد التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة لتعامل المشترين مع البائعين عبر الإنترنت، بهدف تقديم السلع والخدمات وتحويل الأموال وتبادل المعلومات.

وتعرف التجارة الإلكترونية بأنها عملية إجراء معاملات تجارية كبيع المعلومات والخدمات والسلع عن طريق شبكة الإنترنت، حيث تشمل التجارة الإلكترونية العديد من النشاطات الاقتصادية الكبيرة، كما تتكون هذه التجارة من عمليات البيع والشراء بين الشركات والمستهلكين بالإضافة إلى المعاملات التجارية الداخلية التي تدعم هذه التجارة.