اتفق مشاركون في ندوة مرئية عقدها مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية على أهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ سيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد خاصة في قطاعات التعليم، وأضافوا خلال الندوة التي جاءت بعنوان "قيم النزاهة ومكافحة الفساد في العمل الجامعي" أن مكافحة الفساد يحتاج إلى جهود جماعية ومشتركة فإما أن ننجح جميعا في مكافحة الفساد أو نخسر جميعا، إذ لا يمكن محاربته من جهة واحدة فقط. وأكدوا على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية من الفساد مثل تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوضيح الإجراءات وتبسيطها.

شارك في الندوة رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، ونائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الأستاذ الدكتور عبدالباسط الزيود وتحدث فيها كل من الدكتور أسامة المحيسن نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والدكتورة سوسن غرايبة عضو المجلس التنفيذي الدولي لمنظمة الشفافية الدولية. وأدارتها الدكتورة هديل المعايطة مديرة المركز.

الدكتور المحيسن قال إن تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية مشتركة ، مؤكدًا على ضرورة طرح الجامعات لمساق يعزز مفاهيم النزاهة والشفافية ويشكل عاملا وقائيا من أية إجراءات أو أشكال الفساد، كما دعا إلى توسيع نطاق البحوث العلمية لتشمل مفاهيم وآليات الوقاية وتعزيز قيم الشفافية مشيرا إلى الدور الوقائي الهام لهيئة النزاهة من خلال دورها بنشر الوعي والقيام بإجراءات وقائية مثل مراجعة التشريعات والأنظمة والتوصية بتطويرها ، كما استعرض الأفعال التي تشكل فسادًا والمنصوص عليها في قانون النزاهة ومكافحة الفساد والأحكام الناظمة لعملية تلقي التظلمات والتعامل معها مشيرًا إلى خطورة جريمة الواسطة والمحسوبية المجرّمة قانونًا باعتبارها من الجرائم التي تنخر مؤسسات الدولة والتي أشار إليها جلالة الملك المعظم في الورقة النقاشية السادسة بقوله "لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية وتحول دون النهوض بالوطن وتنخر بما تمّ إنجازه وبناؤه وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة الصالحة " معربًا عن أمله في أن يلتزم الجميع بمتطلبات معيار سيادة القانون كأحد المعايير الرئيسية للنزاهة الوطنية.

وأضاف أن هذه الندوة تأتي انسجامًا مع ما ورد من مشاريع وبرامج الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020 – 2025 مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية التي أقرّ مجلس الهيئة معاييرها وتم تعميمها على مختلف قطاعات الدولة وتتمثل في : سيادة القانون ، المساءلة والمحاسبة ، العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، الشفافية والحاكمية الرشيدة مؤكدًا على أن الالتزام بهذه المعايير من شأنه تحقيق رؤية ورسالة الهيئة المتمثلة في خلق بيئة وطنية نزيهة خالية من الفساد وتساهم في تمكين الهيئة من أداء دورها الوقائي لتجفيف منابع الفساد وكذلك دورها في إنفاذ القانون .

كما تحدّث عن ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية .

ومن جانبه أكد الدكتور الزبون على دور الجامعات في تعزيز قيم النزاهة والسلوكيات الوطنية من خلال الخطط والمساقات والندوات المشتركة مع الجهات المختصة خاصة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقال كلنا شركاء في حمل المسؤولية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية .

      وتحدثت الدكتور غرايبة عن أن قطاع التعليم العالي كغيره من القطاعات قد يتعرض للممارسات غير النزيهة والفاسدة، وان قطاع التعليم بشكل عام من أقل القطاعات فسادا، ولكنها حذرت من أن الجامعات مؤسسات تحكم بطريقة مختلفة فالفساد إن انتشر فيها يتحول إلى فساد مؤسسي ، داعية إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتوضيح الإجراءات وتبسيطها وحماية المبلغين وإيجاد خطوط ساخنة للتبليغ عن الانحرافات. كما دعت إلى تدريب الطلبة على تشكيل فرق لتعزيز النزاهة من خلال أدوات الشفافية والنزاهة.

أمّا الدكتور الزيود فقال إن الجامعة والهيئة شريكتان في محاربة الفساد مؤكدًا على دور المؤسسات التربوية في ترسيخ قيم النزاهة لدى الناشئة قولًا وعملًا خاصة إيقاظ الوعي التربوي في نفوس الناشئ حتى يشعروا بمسوؤلياتهم عن أعمالهم .

بدورها بيّنت الدكتورة المعايطة أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها مركز المرأة بالشراكة مع هيئة النزاهة ومنظمات المجتمع المدني خاصة منظمة الشفافية الدولية تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .