ارتفعت قيمة المعروض النقدي في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.8 % إلى 37.69 مليار دينار مقارنة مع 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون المعروض النقدي قد زاد بمقدار 683.6 مليون دينار في خمسة أشهر. وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الآخر. ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 5.8 % إلى 12.86 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 8.1 بالمائة إلى 6.42 مليار دينار، وزيادة قيمة الودائع تحت الطلب 3.7 % إلى 6.44 مليار دينار. وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بشكل طفيف 0.02 % في نهاية أيار (مايو) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 18.64 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية أيار (مايو) الماضي 3.53 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.4 % عن نهاية العام الماضي.