أصدرت المحكمة الإدارية العليا احكام بإلغاء قرارات صادره عن المجلس الطبي الأردني تتعلق برفض المجلس منح شهادة التخصص الدقيق الفرعي لطبيبين .

جاء ذلك في جلسه علنيه عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الاطباء الطاعنين المحامي راتب النوايسه .

وتتلخص وقائع الدعاوى التي اطلعت عليها سرايا، والتي هي متشابهه بأن الاطباء حاصلون على شهادة البورد الاردني في طب الأطفال منذ مايزيد عن عشر سنوات وإن احدهم يمارس تخصص دقيق " أمراض كلى الأطفال " والطبيب الآخر يمارس تخصص " جهاز هضمي اطفال " وان ممارستهما لتلك التخصصات الدقيقه زادت عن عشر سنوات وهما حاصلان على لقب " استشاري " في طب الاطفال . وانهما وعلى ضوء صدور قرار عن المجلس الطبي الاردني باعتماد التخصصات الفرعيه للاطباء ضمن شروط ومعايير من ضمنها ان يكون الطبيب أمضى مدة سنه للتدريب خارج الأردن في مركز متخصص ومُعترف بهِ ، فقد تقدم الاطباء الطاعنين بطلبات في شهر أيلول من العام ٢٠٢٠ للحصول على شهادة التخصص الفرعي الذي يمارسه كُل واحد منهم ، إلا أن المجلس الطبي لم ينظر في طلباتهم ولم يرد عليها بالرفض أو القبول ، الأمر الذي يُشكل رفضاً ضمنيا لطلبهم وفق نص الماده (٨) من قانون القضاء الاداري رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ .

حيث وجدت المحكمه من خلال البينه المُقدمه ان الاطباء الطاعنين يعملون فعليا في تخصصاتهم الدقيقه المُشار إليها منذ مده تزيد عن عشر سنوات ولدى جهه رسميه تعتبر صرح طبي على مستوى المنطقه وانهما يحملان لقب استشاري في تخصصاتهم الدقيقه وإنهم قاموا بتدريب عشرات الاطباء من داخل الأردن وخارجه على تخصصاتهم الدقيقه وإن عدد ممن تدربوا لدى الطاعنين حصلوا على شهادة بالتخصص الفرعي الدقيق الذي قام الطاعنين بتدريبهم عليه ، فضلا عن كون الطاعنين شاركوا في العديد من برامج التدريب والورشات العلميه خارج الاردن .

ولذلك توصلت المحكمه بان القرارات الضمنيه الصادره عن المجلس الطبي بخصوص الطاعنين فاقده للمشروعيه ومشوبه بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ولذلك قررت الغائها .

ويُذكر بأن أحكام المحكمه الاداريه العليا هي أحكام قطعيه ، وإنه وعلى ضوء تلك الاحكام فإنه يتوجب على المجلس الطبي الاردني منح الاطباء الطاعنين شهادات بالتخصص الفرعي لكل واحد منهم وحسب تخصصه