قال وزير التنمية الإجتماعية أيمن المفلح إنه «سيتم شبك المراكز الإيوائية مع غرفة سيطرة بالوزارة.

وأضاف المفلح: «لقد بدأنا منذ فترة وجيزة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي بحث آلية ربط جميع مراكز ذوي الإعاقة بغرفة عمليات مركزية». لافتا الى أن الهدف من ذلك الرقابة المسبقة على تلك المراكز، وفقا لما ذكرت يومية الراي.

ولم يحدد وقت لإنجاز عملية الربط، الا أنه أشار الى أن ذلك سيتم في الوقت القريب، حيث يتعلق ذلك بتوفير التمويل.

ويأمل الوزير المفلح شمول كافة المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كتلك الخاصة بالمسنين والأحداث وغيرها (...).

وفيما يتعلق بإمكانية إشراك المجتمع المدني بمراقبة دور الإيواء، أجاب المفلح: «كانت بالسابق هناك لجنة وطنية لمراقبة المراكز، وتم توقيفها عام 2016 بسبب مخالفة بعض أعضاء اللجنة، وقال «سنقوم بإعادة النظر لإرجاعها الى حيز الوجود وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة دور الإيواء».

وكان المفلح قد قرّر الأحد إغلاق أحد المراكز الخاصة لذوي الإعاقة لمدة ثلاثة أشهر ونقل كافة منتفعيه، والبالغ عددهم 28 منتفعا الى 7 مراكز ومنهم من يحملون جنسيات عربية.

وجاء هذا القرار ليزيد عدد المراكز الخاصة الموقوفة عن العمل ليصبح 6 من أصل 25 مركزا إيوائيا خاصا في المملكة.

ويبلغ عدد المراكز الحكومية في المملكة 5، والتطوعية 2، ومجموع المنتفعين من دور الايواء 1668 شخصاً، و555 منهم في القطاع الحكومي وفق مدير وحدة بدائل الايواء في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور خليفة الشريدة.

وجاء إغلاق المركز وفق بيان صحافي صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية أمس، في ضوء إعادة طلب وزارة التنمية الاجتماعية من الطب الشرعي الكشف على طفل تعرّض سابقا للحرق في أحد المراكز الخاصة من خلال لجنة طبية من الطب الشرعي حيث تبين أنه تعرض لمادة سلقية نتج عنها حرق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة الى أن تعرض الطفل لمادة سلقية يعني بالضرورة عدم مراعاة المركز للماء الساخن ضمن الدرجة الطبيعية التي يحتملها جسم الطفل.

ومن جانبه، يتفق الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة مع القرار ويرى بأنه يعكس الجدية في التعامل مع حالات العنف والإساءة التي ترتكب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية.

ويعتقد أن هذه الحوادث المؤسفة التي تحصل تؤكّد أهمية التسريع بتطبيق استراتيجية وخطة بدائل الإيواء التي أوجب القانون على المجلس الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية استكمالها وانفاذها خلال 10 سنوات بتاريخ صدور القانون.

وبيّن أنه بحلول عام 2028 يجب أن يكون الأردن قد استبدل منظومة الإيواء بمنظمة نهارية دامجة من خلال تشجيع الأسر على احتضان واستعادة أولادها وبناتها مع تقديم خدمات تأهيل والرعاية المنزلية والدعم المالي.

وأشار الى أن ما سبق تم إقراره تشريعيا من خلال نظام بدائل الإيواء الذي يتيح لوزارة التنمية تقديم الخدمات المناسبة للأسر التي تستعيد أولادها وبناتها من مراكز الايواء، وأيضا من خلال تشجيع برامج الرعاية البديلة والأسر الحاضنة لتحتضن أطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة ليعيشوا في كنف وبيئة أسرية بدلا من العيش في مؤسسات ومراكز إيوائية.

ولفت الى أنهم في المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة مكلفين بحكم القانون بالتفتيش جنبا الى جنب مع وزارة التنمية والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى على دور الرعاية سواء أكانت نهارية أو إيوائية.

وبين أنه لديهم في المجلس فريق تفتيش تنفذ بزيارات متعددة على دور الإيواء، وكل القضايا التي تم إحالتها الى النائب العام كانت بتنسيق تام ما بين المجلس ووزارة التنمية الإجتماعية، لافتا الى أن هناك عدد من الملفات أو المراكز النهارية التي تم رصد انتهاكات فيها وتم إغلاقها.

وأشار د. العزة الى أن المجلس يرسل بخصوص ما يتم رصده من مخالفات في دور الرعاية نهارية أو إيوائية تقارير تفاصيلية الى الجهة التي تتبعها هذه المراكز ورئاسة الوزراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان، مشددا على أنهم مستمرون بدون تواني بتشديد التفتيش والمتابعة على هذه المراكز ضمن الصلاحيات التي يخولهم القانون القيام بها.