والذي ينفذ في جميع مناطق المملكة لصالح البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار.

ويعد هذا المسح من المسوح الهامة في ميزان المدفوعات الذي يتم تنفيذه للمرة الأولى بصورة إلكترونية والأول منذ عام 2009، حيث سيوفر المسح إحصاءات اجمالية محدثة وشاملة حول مختلف أوجه الاستثمار الأجنبي داخل وخارج المملكة، وتوزيعه حسب النشاط الاقتصادي والدول التي يتدفق منها واليها الاستثمار، وفقا لدليل الطبعة السادسة من إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، وسوف يغطي المسح الأعوام 2020،2019.

وتؤكد دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي أنّ البيانات الافرادية للشركات والمؤسسات المشمولة بالمسح محمية وسيتم التعامل معها بسرية ولأغراض إحصائية بحته، حسب قانوني دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي، وسيقتصر النشر على البيانات الإجمالية المجمعة للشركات والمؤسسات المشمولة في المسح.

وبهذه المناسبة تهيب دائرة الإحصاءات العامة بكافة المؤسسات والشركات المستهدفة التعاون مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة والذين سيقومون بزيارات ميدانية لكافة تلك الشركات والمؤسسات للحصول على المعلومات اللازمة لأغراض المسح.