استوقفني اقتراح المهندس سمير الحباشنة نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبيانه لما اتفقت عليه لجنة الانتخاب في أن يكون عدد الدوائر في المملكة (23) دائرة، ورفع عدد مجلس النواب المقترح إلى 150 نائباً، وتخصيص (50) مقعداً للقائمة الوطنية / الحزبية بحد أقصى وأخذ مقعد من كل دائرة أي 23 مقعدا يضاف اليها (20) هو الفارق بين عدد مجلس النواب الحالي 130 مقعدا، والعدد المقترح أي 150 مقعدا، في حين تتشكل القائمة الوطنية / الحزبية على مستوى الوطن من 40 مقعداً وتوزع المقاعد الثلاثة المتبقية كدوائر محلية، بواقع مقعدين لدائرة الزرقاء الأولى بحيث يخصص مقعد منها لقضاء الأزرق تحديداً والمقعد الثالث لقضاء الكورة والأغوار والطيبة.
وانني كمواطنة متابعة وممارسة للعمل الديمقراطي والسياسي من خلال عملي كنائب لرئيس بلدية غور الصافي وترشحت للانتخابات النيابية في دورات سابقة أرى بأن مقترح الحباشنة يتوافق تماما مع ارادة الشعب اذا ما اردنا الوصول الى قانون انتخاب يحافظ على حقوق المواطنين في ظل التحول الديمقراطي ويوفر فرصة عادلة للتنافس وهو ما ينسجم مع الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي تحدثت عن " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الاردنيين".
اقتراح موفق لرجل دولة كانت وما زالت بوصلته الوطن ولا شيء غير الوطن.