قال  نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس”، مأمون المناصير، إن الإقبال على قاعات الأفراح ما زال منخفضاً رغم فتح القطاع منذ الأول من تموز.

وأضاف المناصير في حديث لـ "هلا أخبار”، أن قاعات الأفراح تعاني من أزمة نظراً لعدم الإقبال عليها، بسبب البرتوكول الصحي الذي يشترط العديد من المحددات على الحضور في صالات الأفراح.

وبين أن 90% من المواطنين المقبلين على الزواج، يتجهون نحو المزارع؛ لكونها لا تطبق أي بروتوكولات صحية ولا تشترط أي أمور على صاحب الحفل.

وأشار المناصير إلى أن اشتراط تلقي المطعوم، ومنع حضور الأطفال، وتحديد حضور 100 شخص، تسبب بعزوف كبير للمواطنين عن قاعات الأفراح، وتردد كبير لدى المقبلين على الزواج بالحجز.

وأوضح أن المزارع في مختلف مناطق المملكة، عمدت مؤخراً إلى استقطاب المواطنين عبر عروض جديدة، مما رفع نسب حجوزاتها في الصيف.

وفي معرض تعليقه على قرار وزارة الداخلية بتوقيف أصحاب المزارع التي تتضمن برك مائية ولا توفر متطلبات السلامة العامة، قال المناصير، إنه في حال طبق القرار على المزارع الخاصة، سيحد من عملها، كونه سيتم اشتراط محددات جديدة على أصحابها.

وشدد المناصير على أن قاعات الأفراح في المملكة، متقيدة بشكل تام بالبروتوكول الصحي المتعمد، مضيفاً أن مخالفة احداها لا يعني أن جميعها مخالفة للشروط الصحية، وذلك في رده على اتهامات لقاعات الأفراح بعدم الالتزام بالبرتوكولات الصحية.

ولفت إلى أنه منذ بدء عودة قاعات الأفراح للعمل، لم يتم تسجيل أي مخالفة أو اغلاق بحق أي صالة أفراح.

وفي السياق، قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، إنه جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏عن الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها ‏خلال مدة اسبوع اعتباراً من تاريخه.

‏ وأكدتا، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع ‏إنما للتأكد من ضمان إلتزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، لافتتان الى وقوع ‏ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي ادت الى وفاة ثلاثة ‏مواطنين.

واوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه وبناءا على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ ‏‏16 نيسان 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية”، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص.‏

وأكدت اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.‏

وقالت السياحة إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة ‏الإلتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم كافة الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة الى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.‏

وبينت السياحة أن أصحاب مشاريع "المزارع” قاموا بتشغيلها ‏دون إستكمال الإشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.‏

وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏تحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فان عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.‏