وكان مجلس الاعيان أضاف "الرسوم" إلى المصاريف القضائية والنفقات الضرورية التي تقرر المحكمة صرفها، لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة، بعد إنشاء حساب خاص لذلك لدى دائرة مراقبة الشركات. ويتيح مشروع القانون عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية، وإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واحال المجلس عدداً من القوانين الواردة من الحكومة الى لجانه المختصة، منها مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، إلى لجنته المالية، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى اللجنة القانونية، فيما احال مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس للجنة السياحة والآثار. وكان امين عام المجلس عبد الرحيم الواكد تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من بداية الشهر الجاري.